ميدل ايست – الصباحية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير عملية دولية تحت عنوان “الحراس” تهدف إلى تأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج وجعله أكثر أماناً وذلك بعد مصادقة القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على إرسال مزيد من القوات والعتاد إلى السعودية.
وكشفت القيادة المركزية في بيان لها، أمس الجمعة: إنها “تعمل على تطوير عملية بحرية دولية باسم (غارديان)؛ لتعزيز المراقبة والأمن في الطرق البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط، ولضمان حرية الملاحة، في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج”.
وبحسب البيان فإن الهدف من هذه العملية هو تعزيز الاستقرار في البحار ، وضمان المرور الآمن والحد من التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان”.
وأضاف البيان: “إن الولايات المتحدة ستنسق تحركاتها مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بشأن التفاصيل والقدرات اللازمة لملية المراقبة لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية حيوية الطرق البحرية”.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها: إنّ “الخطوة تقدم رادعاً إضافياً في مواجهة التهديدات الواقعية في المنطقة”.
المزيد الحرس الثوري الإيراني يعلن عن توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج
وتتصاعد حالة التوتر في منطقة الخليج العربي، بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في مايو ويونيو الماضي، وهو ما تنفيه إيران.
ودخلت الأزمة فصلاً جديداً أمس الجمعة عقب توقيف الحرس الثوري الإيران ناقلة بريطانية بسبب انتهاكها للمعايير الدولية، و بثت قناة “برس تي في” الإيرانية صورا تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة تقول إنها ترصد سفينة “بوكسر” الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الصور تدحض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط الطائرة المسيرة.
وكشفت تقارير إخبارية الخميس الماضي، عن استعدادات واشنطن لإرسال 500 جندي وطائرات حربية ووسائط دفاع جوي إلى السعودية قريباً.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مصادر في البنتاغون: إن “جزءاً من القوات ومنظومات صواريخ باتريوت قد تم إيصالها إلى قاعدة الأمير سلطان في أراضي المملكة”،
يشار إلى أنّ معلومات استخبارية إسرائيلية أكّدت، في الأسابيع الماضية، أنّ السعودية معنية بتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران، لكن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تميل إلى مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية.