ميدل ايست – الصباحية
تقدمت لجنة وساطة ، أمس الخميس، بمقترحات على المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان “الحرية والتغيير” السوداني من أجل تجاوز الخلافات وتشكيل المجلس السيادي من المدنيين والعسركيين وبرئاسة العسكري.
لجنة وساطة
وذكرت مصادر إعلامية سودانية أن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً يشمل تكوين مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني، على أن يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري.
وحددت لجنة الوساطة أن يكون المجلس السيادي تحت مسمى “بالأمن والدفاع القومي “و يتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء، وزير المالية و وزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شئون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
وتضم لجنة الوساطة التي تشكّلت مؤخراً، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
وكانت التقت أطراف من لجنة الوساطة ، رئيس المجلس العسركي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقدمت له المقترحات والتي وعد بدراستها.
استجواب البشير
وفي سياق أخر أمر النائب العام السوداني أمس الخميس باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكان النائب العام قد بدأ في أبريل نيسان التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة بمنزله في حقائب.
مواصلة الاعتصام
وأعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” الجسم الذي يشكل جماعة المعارضة ، الى الاحتشاد خارج مقر وزارة الدفاع ومواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.
وقالت خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، بأنها قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل.
وقال متحدث بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن قوى “إعلان الحرية والتغيير ” قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل.
بينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.
وقالت القوى إنها حددت صلاحيات المجلس السيادي وأنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري.
كما أفادت “قوى الحرية والتغيير” خلال المؤتمر الصحفي، بأنها تعمل بشكل مستمر لتصبح الحركات المسلحة جزءا من العملية الانتقالية حتى يتحقق السلام.
وأشار المتحدث أنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.