برلماني تونسي: عبير موسى مرض طفيلي تنفذ أجندة إقليمية

749

ميدل ايست – الصباحية 

شن النائب في البرلمان التونسي الصحبي صماره، هجوما على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ، مؤكدا أنها  لا تحمل مشروعا سياسيا، بل فقط تنفذ في تعليمات من دول إقليمية في إشارة الى الإمارات. 
واتهم البرلماني الصبحي صماره، لدى حضوره في برنامج على قناة ”آم تونيزي، أن عبير موسي مرض طفيلي ومتهزة ذهنياً ونفسياً  لا تحمل مشروعا سياسيا بل تنفذ تعليمات الإمارات
وتساءل النائب صمارة كيف لعبير موسي التي وصلت للبرلمان في انتخابات ديمقراطية نزيهة أن تستعدي الديمقراطية التونسية الناتجة عن ثورة شعبية وتعمل على افشالها وترذيلها والتصدي لها.
فعبير موسي حسب صماره هي حالة طفيلية تحصل دائما في الديمقراطيات الناشئة في مراحلها الأولى. وهي شخصية مهتزة نفسيا وذهنيا جاهزة للاستعمال والتوظيف.  ونحن من مسؤولياتنا حماية ديمقراطيتنا والدفاع عنها.
واعتبر أن ظاهرة عبير موسي غير سليمة ورجعت الى المشهد لطعن تجربتنا الديمقراطية ومحاولة افشالها، واستغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للترويج بأن الحكم الاستبدادي هو الحل لتحقيق الرفاه. وهذه الرؤية التي تقدمها عبير موسي هي مغالطة كبرى للرأي العام التونسي.
وبخصوص الجهات الممولة لعبير موسي، أكد النائب صمارة أن هذه الأجندة قادمة من أحد الدولة الخليجية في اشارة الى الإمارات تهدف الى قطع الطريق على استكمال المسار الديمقراطي في تونس.
وعبير موسي حسب سماره هي مكلفة لضرب هذا النموذج الديمقراطي، وهي أداة عند أطراف تسعى جاهدة لافشال أي تجربة ديمقراطية في وطننا العربي.

 

المزيد : تونس: تقديم ثلاث شكاوى ضد عبير موسى وحزبها بتهم عدة

 

يذكر أن  مجموعة من  المحاميين التونسيين قدمت شكاوي في سبتمبر الماضي، ضد النائب عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وضد الحزب وأعضاء كتلتها في البرلمان لدى القطب القضائي المالي وقطب الارهاب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد المحامون في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، أنهم قاموا بايداع شكاوى تتعلق بجرائم تتعلق بالحق العام وتعطيل عمل البرلمان والفساد المالي كلها مرتبطة بالنائب عبير موسى وحزبها.

وأشار المحامين أن المجتمع المدني سيبقى وفيا لدوره في الحفاظ على مكتسبات الثورة و مثمنا لانجازات الديمقراطية في تونس ضد كل من يفكر في العودة بتونس إلى مربع الدكتاتورية والفساد خدمة لمصالحه وتنفيذا لأجندة دول إقليمية عرفت بدعمها للثورات المضادة ومحاولتها تخريب كل التجارب الديمقراطية في العالم العربي.

وبحسب المحامي الأستاذ عدنان العبيدي فإن الشكوى الأولى تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.