ميدل ايست – الصباحية
أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارئ صحية ذات بعد دولي”.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية جنيف، إن “قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفا (…) والأمر ليس بمثابة تحد للصين”، معترفًا بأن المرض يمثل الآن خطرًا يتجاوز الصين.
وتابع أن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيًا غير مسبوق واجهته استجابة غير مسبوقة، وقال “اسمحوا لي أن أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على عدم الثقة في الصين”.
وأضاف غيبرييسوس “أكبر ما يهمنا هو احتمال انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية”.
المزيد : الإمارات تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 170 شخصاً، الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد، في حين بدأت عملية إجلاء الفرنسيين، بعد الأمريكيين واليابانيين، من ووهان المعزولة عن العالم.
وأعلنت السلطات الصينية، الخميس، تسجيل 38 حالة وفاة إضافية بالفيروس في مقاطعة هوباي بوسط الصين خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في الوفيات منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 170.
بينما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 7700 شخص في البر الصيني (خارج هونغ كونغ). وهذا الرقم تخطى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصاً في 2002 و2003، وأدى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم، بينهم 349 بالبر الصيني.
المزيد : ارتفاع قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 106 وفيات وتسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة
كما حذَّرت هيئة المراقبة الدولية ومقرها جنيف، من أن عديداً من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة بـ «سرعة التحرك» التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.
وأجل خبراء منظمة الصحة العالمية مرتين إعلان حالة الطوارئ، وانتظروا أدلة على انتشار الفيروس من شخص لآخر في البلدان الأخرى، وذلك تطبيقا لمعايير الطوارئ الخاصة بهم.
ويؤدي الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان بهدف منع أو الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.
ويشمل الإعلان التوصيات الخاصة بالسلطات الصحية المحلية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل تعزيز إجراءات المراقبة والتأهب والاحتواء.
وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها أي سلطة قانونية لفرض عقوبات على البلدان، إلا أنها قد تطلب من الحكومات تقديم تبرير علمي لأي قيود على السفر أو التجارة التي تفرضها في حالة الطوارئ الدولية.