حركة انفصالية صومالية تمهل الإمارات أسبوعين للرحيل عن ميناء بربرة

779
ميدل ايست – الصباحية

أمهلت حركة الجيش الحر في أرض الصومال ” صوماليا لاند” أمس الخميس  الإمارات العربية المتحدة ، اسبوعين لسحب موظفيه وإدارته على ميناء بربرة ، الذين يُقدر عددهم بحوالي 120 موظفاً، غالبيتهم من الجنسية الهندية، حيث يتقاضى كل منهم أجراً قدره 500 دولار شهرياً.

وأعلن سيعد هيبة المتحدث الرسمي باسم الجيش الحر في أرض الصومال ، بأنّ جميع المصالح الإماراتية مستباحة، وسيتواصل استهدافها، إذا لم ترضخ حكومة أبوظبي والحكومة الحالية لأرض الصومال التي يقودها الرئيس موسى بيهي.
مشيراً إلى أنَّ الجيش الحر يعطي مهلة قدرها 14 يوماً للإماراتيين والحكومة الحالية، فإذا لم تتم الاستجابة والرضوخ لمطالبها فإنّه سيتم توسيع دائرة الاستهداف والعمليات العسكرية ضد المصالح الإماراتية، وضد الجيش الرسمي لحكومة أرض الصومال.

وتبنى الجيس الحر في أرض الصومال عملية التخريب المتعمدة التي استهدفت ميناء بربرة، الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، بعد توقيع اتفاقية رسمية مع حكومة أرض الصومال وإثيوبيا، بشأن ميناء بربرة، في مارس/آذار 2018، ويمنح الاتفاق 51% لشركات موانئ دبي و30% لأرض الصومال و19% لإثيوبيا.

وقال سعيد هيبة المتحدث الرسمي باسم الجيش الحر، إن الجيش الحر حرص خلال العملية التي استهدفت ميناء بربرة، على عدم الاستهداف المباشر للميناء، وذلك تجنباً لعدم وقوع ضحايا بين الموظفين والعاملين فيه.

وأشار إلى أن العملية تمت من خلال ادخال عناصر متخفية إلى داخل الميناء لتنفيذ العملية، ونجحت في زراعة عبوات ناسفة في ثلاث من الرافعات العاملة في أرض الميناء، ومؤكد على أنّ العملية تهدف إلى إيصال رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإماراتية، بأنّ وجودها غير مرحَّب به، وأنَّ عليها أن تغادر البلاد.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد وقعت في مارس آذار 2018 اتفاق مع حكومة أرض الصومال وإثيوبيا بشأن ميناء بربرة، ويمنح الاتفاق 51% لشركات موائي دبي و30% لأرض الصومال و19% لإثيوبيا.

رفض للوجود الإماراتي

وأشار هيبة إلى أن العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية في الصومال عن رفضها للتواجد الإماراتي على الأرض الصومالية، وخاصة الاتفاق الذي منح أبوظبي حقَّ استغلال ميناء بربرة الحيوي، ومن أن الصلاحيات الممنوحة للإمارات تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد، هو أحد أسباب الثورة على التواجد الإماراتي.

حيث يعارض المتمرِّدون المعروفون تحت مسمى «الجيش الحر» الذين يهدِّدون بانفصال مناطقهم، توجهات الحكومة الحالية لأرض الصومال، التي يقودها الرئيس موسى بيهي، المدعوم بشكل سياسي واقتصادي من حكومة أبوظبي.

وأثار الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي العالمية وإثيوبيا، بشأن ميناء بربرة، في مارس/آذار 2018، غضب قطاعات واسعة من الصوماليين.

وتقد المجموعات الإنفصالية في منطقة صوماليلاند، التي تتحرك تحت مسمى «الجيش الحر» بعشرة آلاف جندي، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأزمة لـ «عربي بوست»، الذين انشقَّ قسم كبير منهم عن الجيش الرسمي لحكومة أرض الصومال، مؤسسين ما يُعرف بـ «الجيش الحر» .

قد يعجبك ايضا