ميدل ايست – الصباحية
في تطورات المشهد العراقي الغضب، اتهمت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت ، طرفاً ثالثاً ( لم تسميه) بقتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء ، وكما نأت بنفسها عن استيراد قنابل الغاز ” القاتلة” التي يتم اطلاقها على المتظاهرين.
وقالت أوضحت وزارة الدافاع في بيان لها اليوم السبت ، إن طرفاً ثالثاً هو «المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة».
وأضافت أن «قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها».
وبينت أن «الوزير (الدفاع) نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد (قنابل الغاز) مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن».
وأشارت الوزارة إلى أن الشمري كان قد تحدث بهذا الشأن قبل أيام ما جعله عرضة لـ»حملة تشويه سمعة» واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمهني من قبل «الطرف الثالث».
وكانت مواقع محلية عراقية قد تداولت مؤخراً نقلاً عن وسائل إعلام سويدية أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية ستوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم، دون توضيح طبيعتها.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن «الوزير قد كلف محامياً سويدياً مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي يقف خلفها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفراء في العالم».
المزيد : البرلمان العراقي يلغي امتيازات مسؤولين رفيعي المستوى، ونواب يعترضون
وأعلن اليوم السبت عن مقتل متظاهر وإصابة 15 أخرين ، في استمرار للمواجهات مع قوات الأمن على جسر “الأحرار” والمنطقة المحيطة به، وسط العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر طبي.
ويسعى المحتجون، عبر جسر “الأحرار”، إلى الوصول إلى “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين، حيث توجد مقرات الحكومة والهيئات والبعثات الأجنبية.
- يشهد العراق، منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات مناهضة للحكومة، سقط خلالها ما لا يقل عن 340 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، الذين سقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2018.