ميدل ايست –
في قائمة هي الأكبر منذ بدء تسريب النظام السوري لأسماء المعتقلين الذين قام بتصفيتهم داخل السجون، بعد سنوات من انقطاع أي أخبار بشأنهم، سلم النظام السوري لمديرية السجل المدني، أرسل النظام السوري قوائم بأسماء القتلى تضم 1000 اسم وأن هناك قائمة أخرى قريبا.
استلمت عائلات سورية من مدينة داريا وثائق تؤكد وفاتهم أبنائهم في سجون النظام تحت التعذيب وبعضهم تم إعدامه في سجن صيدنايا العسكري في 2013.
في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية.
وبحسب المصادر فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
أفاد عدد من ذوي المعتقلين من داريا، بأن “مديرية السجل المدني، قامت بتوفية المعتقلين الواردين في تلك القوائم والتي تعتبر شهادة وفاة رسمية، في سجلاتها، فيحصل ذوو المعتقلين المتوفين في حال مراجعتهم أو أحد أقربائهم المديرية على إخراج قيد عائلي أو فردي للمعتقل، يسجّل عليه أنه متوفى ويبين تاريخ الوفاة، التي تعود غالبيتها إلى عام 2013”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.
لفتت المصادر نفسها إلى أن “غالبية المعتقلين الذين تم توفيتهم، هم من الناشطين والمشاركين في الحراك السلمي المطالب بالحرية والكرامة، عامي 2011 و2012، المعروفين بإيمانهم بالسلمية وعدم الانجرار وراء العنف”.
وقال في وقت سابق” إن الأهالي يكتشفون تباعا لدى مراجعتهم السجل المدني وفاة أقاربهم المعتقلين، مشيرا إلى أن غالبية أهالي المعتقلين هم اليوم خارج مناطقهم وقد يكونون خارج البلاد.