ميدل إيست –
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، نتائج الإستفتاء على الدستور المصري ، ونسبة 88.83% من الناخبين المصريين لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.
ونقل موقع اليوم السابع عن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، من اجمالي الناخبيين المصرين البالغ عددهم أكثر من 61 مليون ناخب .
وأشار إبراهيم أنه وافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.
وأضاف إبراهيم أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 96.94% مقابل 3.6% أصوات باطلة.
المزيد : المصريون يتوجهون اليوم للاستفتاء على تعديل الدستور المصري
التعديلات الجديدة للدستور تسمح بتمديد فترة حكم السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، حيث ستجرى الانتخابات القادمة في العام 2024، والذي يتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
وتعتبر نسبة المشاركة اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف منذ عام 2016. وانتُخب السيسي مجددا العام الماضي بنسبة 97 في المئة من الأصوات.
كما تمنح التعديلات على الدستور أيضا الصلاحية للرئيس في الحق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، كما ستمنح الجيش المصري القوي دور صون “الدستور والديمقراطية”.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد“.
وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له، كما تخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.
معارضوا التعديلات يرون إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم، وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، بالإضافة إلى التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.
كما أنهم يخشون من أن تزيد التعديلات القيود على المعارضة بعد حملة أمنية واسعة النطاق.