ميدل ايست – الصباحية
بعثت منظمة انترناشيونال يوناتيد نيشنز ووتش، الجمعة، برسالة إلى اللجنة المختصة بعمل منظمات المجتمع المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن عمل المنظمات هناك في الآونة الأخيرة، والمخالفات التي لا تتماشى مع قيم وإلتزامات الأمم المتحدة المعلنة.
وقالت مايا غارنز المتحدثة باسم منظمة انترناشونال يونايتد نيشينز ووتش، إن المنظمة تعرب عن قلقها من عمل بعض المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي لا تتبع وتتماشي مع جدول إلتزامات الأمم المتحدة والمعنلة بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، كما أن هذه المنظمات غير الحكومة، غالباً ما تفعل عكس أهداف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشارت الرسالة إلى وجود خروقات في عمل بعض المنظمات في المجلس حيث يتم تسييس العمل الحقوقي والدفع بأجندات لبعض الدول الأعضاء بما يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة التي تنادي باستقلالية عمل المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافة غارنز إلى أن المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تضع دائما أولويات الأمم المتحدة، بل غالباً ما يكون الدافع وراءهم هو المخاوف الضيقة المتعلقة بالربحية ، سواء في مؤسساتهم الخاصة ، أو كجزء من الدافع العام لتشجيع الدعاية في مجلس حقوق الإنسان حيث لا ينبغي أن يحدث هذا. معظم هذه المنظمات مسيسة وتنتهك مبادئ الأمم المتحدة “.
كما كشفت المنظمة عن وجود مشاكل خطيرة مع المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بما في ذلك الحقائق التي يستفيد منها البعض فعليًا من الصراع العسكري ، ويحمي بعض الدول الأعضاء من المساءلة. علاوة على ذلك ، هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تستخدم لتحقيق أهداف ضيقة من الربحية ، داخل الدول الأعضاء ، وهناك آليات قليلة لمحاسبتهم على أفعالهم.
وشددت على الحاجة المحلة إلى مزيد من المساءلة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان أن المنظمات غير الحكومية المنتسبة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لديها المصالح العليا للسكان المستهدفين في الاعتبار” ،
وخصوصا الأنشطة التي لا تتماشى مع قيم ومعايير الأمم المتحدة ،و يجب على المنظمات غير الحكومية المنتسبة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمان ألا تهدف أنشطتها في مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز المصالح الوطنية لبعض الدول الأعضاء.
ودعت المنظمة، ومقرها اسكتلندا، الى التأسيس لآلية عمل جديدة تضمن الحفاظ على استقلالية عمل المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان.