ميدل ايست – الصباحية
أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، بعد اعتقال دام أكثر من عام بعد أن أعلن أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده.
وقال مسؤول كبير إن مصر أفرجت يوم الأحد عن رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اعتقل عام 2018، وأكد عضو البرلمان المصري مصطفى بكرى والمقرب من السيسي أنه تم الافراج عن الفريق سامي عنان .
الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019
بدوره قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على “تويتر”: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم”، مرفقًا صورتين لعنان.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..حمدلله علي السلامة نورت بيتك يافندم pic.twitter.com/lebhrOtKjI
— Mustafa Elshall (@MElshll) December 22, 2019
وتم القبض على سامي عنان في أوائل عام 2018 بعد أن أعلن أنه سيرشح نفسه ضد السيسي، الذي فاز في الانتخابات التي أجريت في مارس 2018 لولاية ثانية وسط مقاطعة واسعة.
في ذلك الوقت، اتهم الجيش أنان بالإعلان عن اعتزامه الترشح للانتخابات “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتباع الإجراءات المطلوبة لإنهاء خدمته في الجيش”.
كما قال إن إعلان عنان شكل “تحريضًا مباشرًا على القوات المسلحة بقصد التسبب في خلاف بينه وبين الشعب المصري العظيم”، وبعد اعتقاله، فرضت محكمة عسكرية تعتيمًا إعلاميًا على عنان والإجراءات ضده.
رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان في حالة حرجة بالمستشفى
وقال محمود رفعت، المتحدث باسم سامي عنان في ذلك الوقت إن عنان كان ضحية “أكاذيب” وأن محاولته الحقيقية “لإنقاذ سفينة غارقة” تركته قيد الاعتقال وخوفاً على حياته.
وكان المراقبون يرون في البداية ترشيح أنان كذريعة لإضفاء الشرعية على الانتخابات، حتى أعلن عنان تعيينه كبير المراجعين السابقين هشام جنينة كمستشار. وتم التحقيق مع جنينة في عهد السيسي بعد كشفه عن أن فساد الدولة كلّف البلاد 76 مليار دولار عام 2016.
وحسب رفعت، فإن تعيين عنان لجنينة كان يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن عنان يتطلع إلى إقامة دولة تحترم القانون.
وفاز السيسي، وهو نفسه قائد سابق للجيش، بأغلبية ساحقة بلغت 97 في المائة في استطلاع أيار (مايو) 2014، وأعيد انتخابه رئيسًا لولاية مدتها خمس سنوات أخرى في مارس 2018، مرة أخرى بأكثر من 97 في المائة من الأصوات.
ومنذ أن تولى السيسي السلطة، اتهم نشطاء حقوق الإنسان حكومته بانتظام بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك المحاكمات الجماعية والتعذيب فضلاً عن قمع المعارضة والإعلام.