أكد كبار المحامين في محكمة العدل الاتحاد الأوروبي إن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد لا يمكن سحبه من جانب واحد، في ضربة موجهة لحملة مناهضة لبريكست.
وعقدت اليوم الثلاثاء جلسة استماع في محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ من قبل المحكمة العليا في أسكتلندا.
أصر محامو المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على أن الحكومات الأوروبية يجب أن توافق بالإجماع على أي تحرك من بريطانيا لعكس قرارها بالخروج، وجاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة العدل الأوروبية.
وجاءت جلسة الاستماع بعد أن قال مناهضون لبريكست، من نواب أسكتلنديين وأعضاء في البرلمان الأوروبي، إن المادة 50 يمكن إلغاؤها من قبل الحكومة البريطانية، دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
وأصر هوبير ليغال، كبير محامي المجلس الأوروبي، على أنه خلافا للقرار الطوعي بإطلاق المادة 50، فإن إلغاءه يتطلب الدعم الجماعي من جميع حكومات دول التكتل الأوروبي الـ 27.
وأضاف ليغال: “إن الإجراء الوطني عير كاف لسحب البساط الذي أُجبر الجميع على الوقوف عليه”.
وجوهر حجة الاتحاد الأوروبي هو أن السماح لحكومة بإلغاء عملية الخروج من شأنه أن يشجع الدول الأعضاء على إساءة استخدام العملية من أجل الحصول على تنازلات من الكتلة بشروط عضوية أفضل.
ويأمل المناضلون المناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يؤدي اتخاذ قرار لصالحهم إلى التأثير على أعضاء البرلمان البريطاني لرفض اتفاق انسحاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مما يؤدي في النهاية إلى إلغاء اتفاق بريكست.