استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ38، بمدينة جنيف السويسرية للعرض الثالث لتقرير حقوق الإنسان في دولة الإمارات، الذي يرصد انتهاكاتها في تعذيب النشطاء واعتقالهم.
وفي تعليقها على التقرير، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات إلى “حماية حق التعبير ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي”.
وأضافت المنـظمة أن مواصلة احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي “دليل صارخ على مواصلة القمع”.
واعتُقل منصور يوم 20 مارس 2017، بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.
كما نددت منظمات حقوقية أخرى بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.
وكانت خمس منظمات حقوقية عربية طالبت في جنيف دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ودعتها في بيان مشترك نهاية فبراير الماضي إلى الالتزام بالقيم الديمقراطية، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات.
وأمس الجمعة، دعت منظمتان حقوقيتان، الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني توصيات فعّالة تجاه دولة الإمارات؛ لاستمرارها في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في السجون الداخلية والخارجية التي تديرها.
وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد كشفت، في 20 يونيو 2018، عن فضيحة جديدة ارتكبها ضبّاط إماراتيون ووكلاؤهم بحق مئات المعتقلين في سجن بمدينة عدن جنوبي اليمن.