الخارجية الكندية تفرض عقوبات على 17 سعوديا متورط بقتل خاشقجي

أعلنت الخارجية الكندية ، الخميس، فرض عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لارتباطهم بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وزير الشؤون الخارجية الكندية ، كريستيا فريلاند، في بيان الخميس، إن العقوبات استهدفت أفرادا، مسؤولين عن قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أو مرتبطين بالجريمة.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجمد كافة الأصول الخاصة بالأفراد المذكورين في كندا، إلى جانب إدراجهم في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

وتعد كندا ثالث دولة تفرض عقوبات بشأن قضية خاشقجي، إذ فرضت كل من ألمانيا وفرنسا مؤخراً عقوبات تمثلت بحظر السفر على سعوديين متورطين في الجريمة، وتجميد أصولهم المالية.

وقالت الوزيرة : “نريد أن يتم التعامل مع الظروف المحيطة بقتل خاشقجي بطريقة شفافة وصارمة.. التصريحات الصادرة عن السعودية حتى الآن تفتقر للموثوقية”.

وتابعت: “كندا مصممة على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل دعم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت إلى أن مقتل خاشقجي يمثل “هجوما على حرية تعبير جميع الأفراد”، مضيفة: “كندا لا تزال تدعو إلى تحقيق موثوق ومستقل”.

وشددت الوزيرة الكندية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي وأن يتم إخضاعهم للعدالة.

وأثار مقتل خاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة وسط مطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

يذكر أن العلاقات بين كندا والسعودية مضطربة منذ أشهر، وذلك على أثر موقف رسمي كندي رافض للاعتقالات التي تتم على خلفية إبداء الرأي، والتي تصاعدت وتيرتها مع وصول بن سلمان إلى ولاية العهد منتصف 2017.