ميدل ايست
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قرار بإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، وذلك على خلفية كارثة غرق عبّارة الموصل ، في حين أصدرت محكمة نينوى المحلية 6 قرارات بهذا الشأن.
وطلب عبد المهدي في خطاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، إقالة محافظ نينوى ونائبيه، حسبما جاء في الخطاب الذي نشره على صفحته الموثقة في “فيسبوك”.
https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/posts/2383908865006973?__xts__[0]=68.ARDxlU-AILa4m6-UqC4yr1HbySiVHRrY2G_nqvmQfdna5YNV7jBWwI4Wh7q229aftON71OT9kdaBRrT1KJqJv7pVK1XzKdnXmPHj6lpbP9Vo-j0jvACZptYRsUCsbiskopoTnk_QpwQEf2vMSTooNjkTC2xx50kAz2oWeJRQsnCRYxHQZBia-1NLEy71exCoAscB9wotNmH-ZvsPaZeCZ6OECM8o6bZmlt2prd0iFatxFo0P4HikGOgMSizB8tKVp5ubzaP-A6Ba8n7DtpzzwWv3haVzeJvP3gf0I-N2o5vtly7Mgw4KDiG-HalXwzCQ8Bh-MaVXn2yRobulym83zg&__tn__=-R
وكان رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في العراق اتفقوا على ضرورة معالجة سوء الإدارة المحلية في الموصل عقب حادث غرق العبارة.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع استثنائي للرؤساء الثلاثة، أوصى بتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتها وتحسين الوضع الاقتصادي للمدينة، فضلا عن متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث، ومعالجة التداعيات التي تسبب بها، وعدم السماح بتكرارها، كما جاء في بيان صدر بعد الاجتماع.
كما أصدرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى العراقية 6 قرارات بشأن الكارثة التي وقعت في جزيرة أم الربيعين وسط المدينة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان، في بيان، أمس الجمعة: إن “جلسة مجلس المحافظة الطارئة الخاصة بحادثة عبّارة الموصل خرجت بستة قرارات”.
القرارات هي: سحب الرخصة الاستثمارية من مستثمر المتنزه وإحالة المستثمر والإدارة إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات حسب القانون، واعتبار ضحايا العبارة شهداء.
ومنها أيضاً: تعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر، واستنفار الجهات الأمنية والمدنية كافة، لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الأموال اللازمة لعملهم.
مظاهرات غاضبة بسبب غرق العبارة
وكان العشرات من أهالي الموصل نظموا، أمس (الجمعة)، مظاهرات غاضبة طالبوا فيها بمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ نينوى نوفل العاكوب، الذي حاول الهرب بعد التعرّض له، حين كان بمعية رئيس الجمهورية، أثناء زيارته لموقع الحادثة.
وقد وجه المتظاهرون انتقادات لاذعة للمسؤولين، ورموا مواكب كبار المسؤولين بالحجارة وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة.
إلى ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات توقيف بحق 9 من العاملين بالعبّارة فضلاً عن مذكرات قبض بحق مالك العبارة ومدير الجزيرة السياحية بالموصل.
منذ وقوع الحادثة، تتضارب المعلومات سواء بشأن حمولة العبّارة أو عدد ضحاياها. وبينما تحاول وزارتا الصحة والداخلية التقليل من أعداد الضحايا، فإن مفوضية حقوق الإنسان أعلنت من جانبها أن عدد قتلى العبارة وصل إلى 105 أشخاص. وقالت المفوضية في بيان لها إن «هذه الحصيلة ما زالت أولية، وإن عمليات انتشال جثث ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة ما زالت مستمرة».