ميدل ايست – الصباحية
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، علي بن صميغ المري، إن الإمارات العربية تواصل انتهاك حقوق الموطنيين القطريين والمقيمين فيها، وذلك بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقال المري خلال تصريحات صحفية في جنيف السويسرية، أمس السبت، إن دولة الإمارات مستمرة في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، مشيراً إلى أن الدوحة سجلت “2105” انتهاكات إماراتية منذ فرض الحصار على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف العام على صدوره.
المري ينتقد بشدة، استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مشيراً إلى تسجيل 2105 انتهاكات إماراتية منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف من صدوره .#قنا pic.twitter.com/2k3v1YdVJa
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020
كما أعلن المري عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم التقرير إلى لجنة مناهضة أشكال التمييز العنصري كافة وجميع الآليات الدولية.
المري يعلن عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات بالمملكة العربية السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وقال إنه سيتم تسليم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية. #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020
وشدد على أن سلطات أبوظبي “لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات”، مضيفاً: “ما يؤكد مجدداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية بحق مواطني ومقيمي دولة قطر، ضاربةً عرض الحائط بتعهداتها كافة والتزاماتها بتنفيذ قرار المحكمة”.
حذَّر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا، من جراء تمادي الإمارات في انتهاكاتها، مطالباً محكمة العدل الدولية والإمارات ودولة قطر بـ”الإسراع بالاستجابة للتوصيات التي ضمَّنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها، لأجل وضع حدٍّ للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف العام”.
وقال المري في التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، إن “السلطات القطرية لم تتخذ إجراءات تعسفية مشابهة لما اتخذته دولة الإمارات، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا الإمارات”.
التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان :"لم تتخذ السلطات القطرية إجراءات تعسفية مشابهة لما اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا دولة الامارات العربية المتحدة". #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2020
وكانت كل من قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً خانقاً غير مسبوق؛ في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها المستقل والتعدي على سيادتها الوطنية.