ميدل ايست – الصباحية
قدمت قطر، اليوم الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعد قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية في 25 نوفمبرالماضي، داعية إلى “وضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة”.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في حسابها الرسمي على موقع توتير، إن السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وجَّهت رسالة إلى جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب إفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وعبرت قطر عن استنكارها من هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية” وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
كما أكدت علياء آل ثاني في رسالتها أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية ويشكل تهديداً لأمنها.
واعتبرت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال فترة متقاربة، “يزيد من حدة التوتر ويدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
#قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن اختراق زوارق بحرية عسكرية بحرينية لمياهها الإقليميةhttps://t.co/uJoXjOxv0h#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/T5U4rAxJ90
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 1, 2021
البحرين تخترق الأجواء القطرية
ويأتي هذا بعد أن أبلغت الدوحة، في وقت سابق، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة استنكارها لخرق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها، الأربعاء، واصفةً هذا الاختراق بأنه “تصعيد يرفع حدة التوتر في المنطقة”.
حيث قالت وكالة الأنباء القطرية إن الدوحة قد أخطرت مجلس الأمن رسمياً باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر.
أشارت الوكالة إلى أن قطر قد عبّرت عن استنكارها لهذه الخروق بوصفها “انتهاكاً لسيادتها وسلامتها”، مؤكدة أن “هذه الخروق لا تعد الأولى لطائرات عسكرية بحرينية”.
واعتبرت الدوحة في رسالتها أن هذه الخروق تعتبر تصعيداً يرفع حدة التوتر في المنطقة، إلا أنها أكدت “حرصها على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، انسجاماً مع حقها السيادي المشروع”.
وفيما دعت الدوحة البحرين إلى “الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية”، فقد ناشدت الأمم المتحدة كذلك اتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق، لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.