ميدل ايست –
نقلت صحيفة ” ول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين سعودين بارزين القول : إن سياسة الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أصابت الاقتصاد السعودي “بألم” ، وذلك بسبب تدني مستوى أرباح العديد من الشركات .
انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي ، وخروج الموظفين الأجانب بسبب حجم الضرائب التى فرضت عليهم .
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن إجراءات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أثرت بشكل كبير على سمعة المملكة بشكل سلبي أدى إلى هروب رأس المال الأجنبي واحجامه عن الاستثمار داخل المملكة، بالإضافة إلى ما حدث في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحرب اليمن .
وأشارت الصحيفة إلى أن ما سمى بالإصلاحات الاقتصادي التى اعلن عنها بن سلمان كانت بمثابة نقمة على الشعب السعودي حيث عبر العديد من المواطنين داخل المملكة للصحيفة عن أنهم غير راضين عن البرنامج الاقتصادي السعودي.
وأرجع العديد منهم إلى ارتفاع أسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء) ولم يلمس المواطن السعودي أي تحسن في الاقتصاد السعودي ، بل على العكس كان هناك ارتفاع للضرائب وتراجع في الاستثمار وهروب العمالة الأجنبية
وكان ولي العهد السعودي قد رفع خلال العاميين الماضيين أسعار البنزين والكهرباء وفرض مزيد من الضرائب على المواطن السعودي والعمال الأجانب مما دفعهم إلى مغادرة البلاد.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى مغادرة جماعية لأكثر من مليون وافد أجنبي البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم.
وخلال العام المنصرم 2018 تراجع الاستثمار الأجنبي خلال التسعة شهور الاولى حيث وصل إلى اكثر من 2.4 مليار دولار ، بالإضافة وتكبد الاقصتاد خسائر غير مسبوقة ؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط وإمتناع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة حيث أصبحت المملكة بيئة طاردة للعديد من الشركات
و يعتبر ارتفاع الاستثمار الاجنبي في 2017 الى 1.4 مليار جيد للاقتصاد السعودي، الا ان هذه الزيادة تقل عن متوسط الاستثمار في الاعوام الماضية حيث بلغت 7.4 مليار في نهاية العام 2016
كما أعلنت العديد من الشركات السعودية أرباح مخيبة للآمال مع نهاية العام 2018م وهذا بسبب السياسة الغير حكيمة لإدارة الاقتصادي السعودي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى إغلاق فروع وتقليص عدد الموظفين.