ميدل ايست –
حظي مقطع فيديو لرجل أمن يرتدي خوذة وشعار للشرطة وهو يجر امرأة بعيداً و يعتدي على متظاهراً ، اهتماماً واسعة لدي الصحافة ووسائل الإعلام الفرنسية بعد أن تم التعرف على رجل الأمن والذي تبين أنه و أحد موظفي الرئاسة الفرنسية، بل والحارس الشخصي للرئيس الفرنسي ماكرون.
وظهر رجل الأمن ألكسندر بينالا، المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية والذي ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب متظاهراً، حيث كانت هنالك تظاهرات في فرنسا بمناسبة يوم عيد العمال ، واضعاً بذلك الرئيس الفرنسي أمام موجة غضب شعبي وسياسي، من شأنها أن تؤثر على شعبيته.
وهيمنت الواقعة المثيرة للجدل على التغطية الإعلامية في فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما انتقد زعماء المعارضة ماكرون لأنه لم يفصل الرجل على الفور والتزم الصمت، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وعكست الصحف الفرنسية حجم ضخامة القضية التي يبدو أنها لن تقف عند مجرد توقيف بينالا، مسلطة الضوء على خفايا وتداعيات جديدة. وتصدرت صورة ماكرون وحارسه الشخصي بينالا صحيفة leparisien الفرنسية، وقالت إن قضية اعتداء بينالا على المتظاهر ستضعف ماكرون.
وعلى الرغم من أن ماكرون يكره اتخاذ القرارات تحت وقع الضغوط، إلا أنه كان مضطراً للاستماع لتذمر الساسة، والقانونيين، وأجهزة الأمن الفرنسية، فقرر طرد حارسه الشخصي نهائياً وهو الآن يخضع للتحقيق، وفقاً لما نقلته إذاعة Monte Carlo الفرنسية.
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن قضية بينالا تمثل أخطر قضية يواجهها ماكرون منذ بداية عهدته الرئاسية، حيث انتقدت صحيفة leparisien طريقة إدارة قصر الإليزيه لهذه الأزمة واصفة إياها «بالكارثية».
والذي زاد من غضب الإعلام والفرنسيين، تصريح باتريك ستزودا، مدير مكتب الرئيس الفرنسي، الذي قال إن ماكرون كان على علم بالقضية، وبالتالي من المحتمل أن يطرد أيضاً مدير مكتب ماكرون.
وذهبت الصحيفة نفسها إلى القول، بأنه من المحتمل أن تؤدي قضية بينالا إلى إقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات التي طالت جميع الضالعين في فلك بينالا.
واليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن كولومب سيدلي يوم الإثنين المقبل بشهادته بقضية بينالا، أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، مشيرةً إلى أن الجلسة ستكون علنية، وسيعاد بثها على التلفزيون.
وكان بينالا أوقف قيد التحقيق أمس الجمعة، وقال مصدر قضائي للوكالة الفرنسية، إنه «متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف الخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة».