ميدل ايست – الصباحية
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته الإثنين، ما أسمته “تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين” في السعودية، وقالت إن هذا يشوه الإصلاحات الاجتماعية المهمة “التي نُفذت تحت حكم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان“.
وقالت المنظمة الدولية ومقرها واشنطن، في تقرير حمل عنوان ” الثمن الفادح للتغير” تشديد القمع الذي يمارس في عهد محمد بن سلمان يشوه الإصلاحات التي يزعمها”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة منذ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، منتصف 2017″.
وأشارت في تقريرها إلى أنه على رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.
وأضاف التقرير أن بن سلمان يحاول التخفى وراء ما اسمته ” بـ”المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها”، لكنها رأت أنه “يقبع خلف حقيقة مُظلمة، مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي”.
وتحدثت المنظمة عن إعادة السلطات بالمملكة في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه ولياً للعهد، تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.
المزيد : علياء الهذلول: شقيقتي لجين تعرضت للتعذيب والتحرش وتهديدات من سعود القحطاني
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: “لقد أنشأ محمد بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها“.
وأضاف: “إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة“.
ولفتت المنظمة إلى أن “اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة”.
وشددت على أنه “من أجل إظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، فإنه ينبغي للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة”.