ميدل ايست –
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية “الاثنين” السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير 8 لبنانيين، وضمان توفير محاكمة عادلة لهم وذلك بعد أكثر من عام على اعتقالهم بتهمة الانتماء لجماعة حزب الله اللبنانية.
وتتهم المنظمة الدولية ، السلطات الإماراتية باحتجاز ومحاكمة 8 لبنانيين، في ظل إجراءات جائرة، تضمنت الحبس الانفرادي في مكان مجهول منذ أكثر من عام، ووجهت لهم الشهر الماضي تهمة إنشاء خلية مرتبطة بجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.
وكانت السلطات الإماراتية قد أوقفت اللبنانيين الثمانية وجميهم من الطائفة الشيعية في أواخر عام 2017م وبعضهم يعمل ضمن مجموعة طيران الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً ،كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان لها إناللبنانيين المحتجزين ظلوا لأكثر من عام في الحبس الانفرادي دون توجيه اتهام لهم، وأن بعضهم تعرض لإساءة المعاملة حسب ادعاء أفراد عائلاتهم. وأضافت أنه جرى منعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.
الإمارات: الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية تنظم معرض صور عن انتهاكات السعودية والإمارات في اليمن
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية فهم يستحقون على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن أقارب اللبنانيين المعتقلين قولهم إنهم يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، وقد وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.
محرومون من توكيل محام، أو لقاء عائلاتهم، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم – 8 #لبنانيين في #الإمارات في الحبس الانفرادي لأكثر من سنة يواجهون محاكمة تشوبها انتهاكات عدة. @hrw_ar: https://t.co/1uhqs3nVFU pic.twitter.com/7P4SsPpvyQ
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) March 25, 2019
وكانت وسائل الإعلام الإماراتية قد ذكرت الشهر الماضي أنه بدأت محاكمة 11 رجلاً عربياً، بينهم ثلاثة “هاربين”. وقالت إن المجموعة متهمة بالتخطيط لتفجير “منشأة حيوية” في الإمارات بإيعاز من حزب الله. وتم تحديد موعد الجلسة التالية في 27 آذار (مارس).
وقالت “سارة”: “لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا”.
وكشف أقارب بعضهم أنهم طالبوا السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بينما قال أقارب 3 من المتهمين إن “المديرية العامة للأمن العام” ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.
وتطالب المنظمة الحقوقية السلطات الإماراتية، قبيل الجلسة المقبلة بإنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة.