البرلمان التونسي يعلن استئناف نشاطه ويرفض اجراءات الرئيس
رئيسيعربية

تونس .. رئاسة البرلمان تعلن انطلاق دورة برلمانية ويصف اجراءات الرئيس بالباطلة

بواسطة أحمد خليل
664
ميدل ايست – الصباحية

أعلنت رئاسة مجلس النواب التونسي، الجمعة، انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، ودعت النواب إلى استئناف أعمالهم، ووصفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بتجميد اختصاصات المجلس بمثابة السطو على صلاحيات البرلمان.

وفي بيان أصدرته مساء الجمعة، قالت رئاسة مجلس النواب إن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، وحثت النواب على استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، كما دعتهم إلى الصمود والثبات في ما وصفتها بملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها المتمثل في البرلمان التونسي.

وأضافت أن الدورة الثالثة للبرلمان تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة.

إجراءات باطلة

وحمّل البيان الرئيس سعيد المسؤولية عن إغلاق المجلس وتعطيل المصالح الحيوية، وقال إن تفعيل الرئيس للفصل 80 من الدستور يعد سطوا على صلاحيات مجلس النواب.

كما قالت رئاسة مجلس نواب الشعب إن كل قرارات الرئيس المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل المجلس باطلة.

ووصفت المرسوم 117 الذي أصدره سعيّد في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، ويسمح له بتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية معا، بأنه تجميع مخيف لكل السلطات بيد فرد واحد، ويتناقض مع ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.

 

ودعا البيان الرئيس التونسي إلى التراجع عن المرسوم، ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب، وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا؛ لبحث سبل الخروج مما سماها أزمة خطيرة تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

وفي البيان نفسه، عبّرت رئاسة البرلمان التونسي عن مساندتها للنواب الذي يواجهون محاكمات وصفتها بالجائرة، ونددت بما سمتها حملة تحشيد وتحريض تستهدف نواب الشعب المنتخبين، لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم.

 

وفي السياق، قالت عضو مجلس النواب التونسي عن حركة النهضة يمينة الزُغلامي إنه تم إغلاق حسابات جميع النواب على تطبيق “ميكروسوفت تيمز” للتواصل عن بعد.

كما تم حجب موقع المجلس، من دون ذكر الأسباب أو الجهة التي تقف وراءه، ولم تصدر رئاسة المجلس أو السلطات أي تعليق. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن التنسيق بين النواب لعقد اجتماع افتراضي قد يكون السبب وراء الحجب.

إجراءات أمنية

يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى مقر البرلمان في ساحة “باردو” ومنعت حركة المارة أمام أبوابه، على خلفية دعوة أطلقها نواب في البرلمان لاستئناف أعمال المجلس.

وقد بثت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر إغلاق قوات الأمن الشارع المؤدي إلى بوابة مجلس النواب (المخصصة لدخول الأعضاء) بحواجز حديدية.

وكان نحو 90 نائبا قد وقعوا على بيان رفضوا فيه الإجراءات الرئاسية، خصوصا ما تعلق منها بوقف عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وقطع رواتبهم، معتبرين أنها إجراءات غير دستورية وغير شرعية.

 

أحمد خليل 4647 المشاركات 0 تعليقات

أحمد خليل تخرج في عام 2001 من كلية العلوم السياسية ، لينتقل بعدها إلى مجال الصحافة ، عمل قبل انضمامه إلى ميدل ايست الصباحية كرئيس تحرير إقليمي لعدد من المواقع المهتمة بالشأن السياسي في الشرق الأوسط.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.