ميدل ايست – الصباحية
كشفت شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الثلاثاء، عن تراجع أرباحها على أساس سنوي بحوالي 58٪ لتبلغ 712 مليون دولار في العام 2020، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في العام 2019، بسبب جائحة كورونا
كما أعلنت أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن انخفاض إيراداتها بحوالي 20٪ من 6.7 مليار دولار في العام 2019 إلى 5.3 مليار دولار في العام 2020.
وقال مؤسس “إعمار” محمد العبّار، الذي تنحى من منصب رئيس مجلس الإدارة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول ليتفرغ بدلاً من ذلك لمتابعة الشؤون اليومية الشركة: “أدائنا في عام 2020 هو نتيجة مباشرة لقدرتنا على التحرك بسرعة، والتكيف مع ظروف العمل الجديدة واستخدام الموارد الحالية للوصول إلى الفرص الجديدة”.
كما أضاف أنه تطلعاً للعام 2021، فإنه يرى “عالماً مليئاً بالفرص، التقليدية منها والتقنية التي ستساعدنا على النمو بطرق وفي أسواق لم تكن موجودة قبل 5 أو 10 سنوات”.
وسجلت “إعمار” في عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كورونا وتوقف العديد من الأعمال التجارية عالمياً، مبيعات عقارية إجمالية بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز للشركة 9.9 مليار دولار، حيث سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.
- بلومبيرغ : ضربات مالية متلاحقة تعرض لها دبيئ .. كورونا وأزمة النفط
- الإمارات .. رئيس أكبر شركة عقارية يحذر من كارثة اقتصادية ستضرب دبي
وتعمل “إعمار” حالياً على تطوير أكثر من 26 ألف وحدة سكنية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 12 ألف وحدة سكنية في الأسواق الدولية.
يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن توقيفها أعمال البناء الجديدة بعد أن أدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة إلى زيادة المعروض في المدينة.
و تعرضت دبي لضربات مالية أشد من نظرائها في الخليج، تحت وطأة التهديد المزدوج لانتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهذا يتضح من أداء سوق أوراقها المالية.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفض بنسبة 26٪ منذ انهيار الأسهم العالمية، بداية مارس/آذار العام الماضي، كما تراجعت أسعار الأسهم بالتزامن مع اتخاذ الإمارات العربية المتحدة خطوات لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق حدودها، وتعمقت الأزمة مع انخفاض أسعار النفط الخام.
اللافت للانتباه أن اعتماد دبي الشديد على قطاعات مثل السياحة والضيافة والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية والعقارات كان السبب الرئيسي في تدهور الوضع المالي في الإمارة، في الوقت الذي ما زال من الصعب تحديد آثار الوباء على هذه القطاعات الرئيسية في المدى البعيد.