ميدل ايست – الصباحية
أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر موقفه من طرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت، فيما نفت وزارة الخارجية طلبها من سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا مغادرة البلاد.
وقالت الوزارة: “لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية”.
وتنص اتفاقية فيينا على أنه يجوز للدولة المضيفة في أي وقت ودون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المرسلة أن رئيس أو أي عضو من فريق بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب به، وعلى الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر حصانته القنصلية.
أكدت وزارة الخارجية في الحكومة التي عينها المجلس العسكري “سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.
جاء ذلك بعد “رفضه الاستجابة لدعوتها الى إجراء مقابلة” الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”.
وكانت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت وثائق قالت إنها إخطار لسفراء أجانب في نيامي منحهم المجلس العسكري 48 ساعة لمغادرة النيجر.
ومن بين ما أوردته تلك المنشورات إلى جانب سفير فرنسا سيفلان إيت، سفراء ألمانيا أوليفر شناكنبرغ، والولايات المتحدة كاثلين فيتز غِيبون، ونيجيريا محمد عثمان.
ولاحقا تبيّن أن الوثيقة تخص السفير الفرنسي فقط، وأنه تم التلاعب بالوثيقة الرسمية.
ويطالب المجلس العسكري باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
كما يتهم الانقلابيون باريس بأنها المحرّض الأبرز على التوجه نحو التدخل عسكريا من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفعها لفرض عقوبات على نيامي.
شبح الصدام العسكري
ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.
وفي بيان ثلاثي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قالت نيامي إنها سمحت للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم.
ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.