انتهاء الانتخابات البحرينية والحكومة تقدم استقالتها

الانتخابات البحرينية :أعلنت البحرين عن الانهاء من اجراء انتخاباتها التشريعية والمحلية، الخامسة، وتقدمت الحكومة باستقالتها، وسط حديث رسمي عن مشاركة واسعة.

وأعلن خالد آل خليفة وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، عن مشاركة نحو67% في الانتخابات النيابية وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.

وهي نسبة تفوق نظيرتها في الانتخابات السابقة في 2014 التي شهدت مشاركة 51.5 % في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما تنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. وخاض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلين.

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني)، فيما قاطعت جمعية الوفاق الشيعية وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مقاطعتها اقتراع 2014.

وشككت جمعية الوفاق التي قاطعت الانتخابات عبر حسابها بـ”تويتر”، السبت  بنتائج الانتخابات ونشرت تقريرا حقوقيا يوجه انتقادات لسير العملية ونزاهتها، وهو اتهام متكرر من الجمعية، عادة ما نفته البحرين.

وفي 2002، أجريت أول استحقاق نيابي ومحلي في تاريخ البحرين بالتزامن مع تدشين المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى عاھل البلاد، وتوالت الانتخابات في 2006، و2010، و2014.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، رفع خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأحد، كتاب استقالة الحكومة على الملك حمد بن عيسى، للتفضل بالأمر بما يراه.

ويتضمن الكتاب “استقالة الحكومة وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس عملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”.

وأوضح الكتاب أن “الحكومة عملت جاهدة لتحقيق أماني المواطنين ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “الحكومة عملت بعزم وإرادة (..) والجميع على استعداد للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه”.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذات صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا “المجلس الوطني البحريني ” الانتخابات البحرينية .