قال مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز أمس السبت إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وذكرت مصادر في الماضي إن الحكومة السعوية طالبت الأمير الوليد، أغنى رجل أعمال في المملكة، بدفع أكثر من 6 مليارات دولار، لتسوية وضعه بشأن اتهامات بغسيل أموال ودفع رشى، وهي ادعاءات ينفيها الأمير، وفقا لأشخاص مقربين منه.