ميدل ايست –
رفضت فصائل فلسطينية إجراءات المملكة العربية السعودية الخاصة بحظر منح اللاجئين الفلسطينيين تأشيرات الحج والعمرة، مطالبة في الوقت ذاته الرياض بالتراجع عن هذه الإجراءات، والسلطة الفلسطينية بالعمل على حل هذه الإشكالية.
وشرعت السعودية مؤخرا بحظر منح اللاجئين بالأردن من حملة الجواز الأردني دون رقم وطني تأشيرات الحج والعمرة، وتبع ذلك تعليمات مشابهة بشأن اللاجئين في لبنان، حيث اقتصرت التأشيرات على من لديهم جواز صادر عن السلطة الفلسطينية.
وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، أن “مثل هذه الإجراءات والتضييق لا تليق، وتسيء إلى سمعة السعودية والنظام الملكي الحالي”.
وقال إن “من حق كل مسلم أن يؤدي هذه المناسك، ودور إدارة المملكة أن تسهل ذلك على المسلمين، وهذه هي مهمتها التي تسوق نفسها في العالم الإسلامي بها”.
وتساءل موسى: “ما الذي تغير حتى يتم حرمان ملايين اللاجئين من حقهم الطبيعي في الحج أو العمرة؟ إلا إذا كانت هذه الإجراءات جزء من الحالة العامة للتضييق على الفلسطينيين في كل مكان، والتي يديرها دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) في المنطقة”.
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على لسان القيادي داود شهاب، أي “قيود تتخذها السلطات السعودية على دخول الفلسطينيين من حملة وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين لأداء العمرة أو الحج”.
معتبراً أن أي إجراءات تستهدف اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثيقة السفر هي إجراءات تندرج في سياق الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم المشروعة”.
وشدد شهاب على أن “أداء الحج والعمرة حق لكل مسلم، ولا يجوز بحال إخضاع هذه العبادات لأي اعتبارات سياسية”، مؤكدا أن “أي تبريرات مرفوضة”.
وحول موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الحظر السعودي، أكد القيادي هاني الثوابتة، أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها استهداف حقوق اللاجئين المتعلقة بحق العودة وفق القرار الدولي رقم 194”.
مؤكداً بأن هذه الإجراءات “لا تنفصل عن عما يجري في الإقليم من محاولات للقفز عن حقوق شعبنا الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتلك الحقوق”.
وأكد الثوابتة أن “هناك مشروع استهداف للاجئين الفلسطينيين”، موضحا أن “هذا الاستهداف يتراوح ما بين التوطين وما بين إلغاء حقوق اللاجئين عبر العديد من الخطوات، منها أيضا تصفية وكالة الغوث (الأونروا)، التي هي بمثابة الشاهد على جريمة العصر التي ارتكبها العدو الصهيوني بتهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم”.