ميدل ايست – الصباحية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بعد أن قصر المستفيدين على فردين من الأسرة، كما أشار إلى أنه لن تُمنح إلى الأشخاص الذي يخطِّطون للزواج. مضيفاً أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
وأضاف الرئيس المصري، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، إنه “لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات آه.. للجديد لأ”.
وقال السيسي “قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط”.
ولفت السيسي إلى أن “ثقافة شراء السلع بأقل من ثمنها والحصول على الخدمات بأقل من قيمتها، وثقافة الإنجاب دون تخطيط وانتظار الدولة لكي تصرف على المواليد، لم تعد موجودة إلا في بلدنا، لذلك تأثر البلد كثيراً خلال السنوات الماضية، ونحن مسؤولون أمام الله لإعادة نهضة هذا البلد”.
تأتي تعليقات السيسي بعد أن صدم المصريين في أغسطس/آب 2021 بقوله إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية لأول مرة منذ عام 1977 عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب.
يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري؛ حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
ويجري استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات (المتقاعدين) العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص الذين لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه (67.6 دولار) شهرياً، وللعاملين في القطاع الحكومي والخاص الذين لا تتجاوز مرتباتهم 1500 جنيه (84.5 دولار) شهرياً.
بطاقات الدعم التموينية
قال وزير التموين علي المصيلحي، أمام مجلس النواب، في وقت سابق، إن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، بواقع 50 جنيهاً للفرد شهرياً (يحصل المواطن على سلع غذائية بقيمتها)، مشيراً إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ حالياً نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريباً من السكان يتمتعون بدعم الخبز. ويبلغ سعر الدولار 15.7 جنيهاً.
وتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة المصرية للعام المالي 2021-2022 إلى 87 ملياراً و222 مليون جنيه، ودعم المواد البترولية إلى 18 ملياراً و411 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية إلى 3 مليارات و721 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب إلى مليار و795 مليون جنيه، ودعم المزارعين إلى 664 مليوناً و535 ألف جنيه، ودعم تنمية الصعيد إلى 250 مليون جنيه، في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إلغاء مخصصات الدعم بصورة تدريجية في الموازنة العامة، استجابة منها لتعليمات صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة للقروض الخارجية.
ويشار إلى أنه في وقت سابق شهدت مصر أزمة بسبب خفض الدعم عن رغيف الخبز؛ إذ قال الرئيس المصري، الثلاثاء، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، وأضاف السيسي أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في السعر، لكن عن أن زيادة السعر باتت ضرورة.
وألغت فاتورة الدعم التمويني في الميزانية المصرية لعام 2020– 2021 نحو 84 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) تشمل 42.5 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.
وتشهد مصر التي تطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات.