ميدل ايست – الصباحية
أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن رفع معدل استثماراتها في الصناعة العسكرية المحلية إلى 20 مليار دولار على مدى العقد المقبل. هذا بالإضافة إلى ما تنفقه السعودية على التسلح من الخارج. وتفيد تقارير عسكرية أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري.
وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة تنظيم الصناعة العسكرية في المملكة اليوم إن هذا القرا جاء تماشيا مع خطة المملكة لتعزيز الجيش الوطني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًا وستخصص نسبة 50 في المئة من الإنفاق العسكري على برامج التصنيع المحلي بحلول عام 2030.
وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.
وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
ووضعت الحكومة خطة عشرية ستشمل الاستثمار في الصناعة العسكرية في المملكة ورصدت لهذا 10 مليار دولار، وكذلك رصدت مبلغا مماثلا للبحث والتطوير، وهذا ما أكده محافظ الهيئة العامة للشؤون العسكرية في مؤتمر في أبو ظبي، الذي قال إن المملكة تخطط لزيادة البحث العسكري وسترفع الانفاق من 2 في المئة إلى 4 في المئة مع حلول عام 2030
ووفق ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن موقع “غلوبال فاير باور”، المتخصص بالشؤون العسكرية للدول. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى إذ تخصص 716 مليار دولار لميزانية الدفاع، وفي المرتبة الثانية تأتي الصين، التي بلغت ميزانيتها 224 مليار دولار، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، حيث خصصت نحو 70 مليار دولار للميزانية العسكرية، متفوقة بذلك على العديد من دول العالم.
تزايد الدول المقرر حظر بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات
شهد العام 2019 تأجج العديد من الصراعات في العالم العربي. فبجانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا واليمن وسوريا، خرجت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان والعراق والجزائر. والعامل المشترك في كل أشكال عدم الاستقرار هذه هو سعي الحكومات للتسليح لمحاولة فرض السيطرة.
وأصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي بشأن الميزانيات العسكرية، والذي كشف زيادة عالمية في نفقات الدفاع بحوالي أربعة في المئة خلال العام 2019. وهي أكبر زيادة سنوية خلال العقد الماضي.
ولم تكن منطقة الشرق الأوسط استثناء لهذه الزيادة، إذ كشف التقرير أن الإنفاق العسكري ظل أولوية لدى الدول العربية رغم تباطؤ معدلات النمو.
وخص التقرير دول منظمة التعاون الخليجي، التي استمرت في دعم الإنفاق العسكري “بدافع المخاوف الأمنية في المنطقة، والنفقات المرتبطة بعملياتها العسكرية، خاصة في ليبيا واليمن.”