ميدل ايست – الصباحية
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الاثنين، على الناشطة لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر وذلك بِتُهَم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، واستخدام الشبكة العنكبوتية بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات.
وبحسب صحيفة ” سبق” السعودية فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن على لجين الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر ، مع وقف النفاذ لمدة سنتين و10 شهور من أصل الحكم.
وقالت الصحيفة إن المحكمة أدانت الهذلول بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي تنصّ على معاقبة من يتورط في “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل البلاد”.
كما قضت أنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغيا.
🔴 عاجل
السلطات تصدر حُكماً ضد #لجين_الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم. pic.twitter.com/ONnNGaFuC0— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
اتهمت المحكمة الهذلول باستخدام شبكة الإنترنت لدعم أجندتها “وذلك بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
واستند قاضي المحكمة في دعواه إلى “إقرار المتهمة بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه”، مؤكداً أن “الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة، تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا”، وذلك رداً على ادّعاء الهذلول تعرّضها للتعذيب أكثر من مرة أمام القاضي، وفق ما ذكرت عائلتها في بيانات متعددة.
وتضمّن حكم المحكمة الصادر بحق الهذلول “وقف تنفيذ الحكم عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحقها، وذلك “استصلاحاً لحالها، وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم”،
مما يعني قرب الإفراج عنها بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (في 20 يناير/كانون الثاني)، وتحديداً في مارس/آذار عام 2021.
وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية” بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.
وتفيد لينا الهذلول أن شقيقتها لجين بدت “ضعيفة” و”ترتجف بطريقة لا إرادية” عندما مثلت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في الرياض.