ميدل ايست –
أدت الحكومة السودانية اليوم السبت، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، وسط غموض يكتنف مصير ثلاثة مقاعد وزارية، اعتذر مرشحوها، رغم تسميتهم رسمياً
كان حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، قد اعتمد، الخميس الماضي، التشكيلة الوزارية الجديدة التي يترأسها معتز موسى، بـ21 وزيراً و27 وزير دولة.
وبحسب تقارير صحافية، فإن السكرتير التنفيذي المكلف للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عبدالله حمدوك، قد اعتذر عن منصب وزير المالية، وهو ما قام به أيضاً المرشح لوزير الدولة عن الوزارة نفسها، ناجي شريف، بينما يجري الحزب الحاكم، محاولات لثني نائبة رئيس الوزراء السابقة، سمية أبو كشوة، عن رفضها تقلد منصب وزارة الضمان الاجتماعي.
وأحدث اعتذار حمدوك عن وزارة المالية سجالاً، لما يتمتع به المرشح الوزاري من كفاءة وخبرة عمل في المنظمات الاقتصادية الدولية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أجلت مراسم أداء القسم للحكومة الجديدة من مساء أمس الجمعة إلى مساء اليوم، لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم.
وكان الرئيس السوداني قد أقال الإثنين الماضي، الحكومة برئاسة بكري حسن صالح، وسمى معتز موسى بدلاً منه. كما قرر البشير تقليص عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، وعدد وزراء الدولة من 47 إلى 27، وذلك في إطار سياسة جديدة لخفض الإنفاق العام وإعادة هيكلة الدولة.