أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء السبت الماضي عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية لتهدئة الاحتجاجات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في مؤتمر صحفي إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة عبر إستراتيجية وطنية لمقاومة الفقر.
ومن بين هذه الإجراءات توفير دخل أدنى ثابت لكل عائلة فقيرة ليس لها من يعولها، وتوفير أو مساعدة على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية، ورفع مبالغ منح العائلات الفقيرة بنحو 40 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين ومن ضمنهم العاطلون عن العمل البالغ عددهم -وفق الإحصاءات الرسمية- قرابة 620 ألف عاطل.
وتحيى تونس اليوم الذكرى السابعة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 ، وتتزامن ذكرى هذا العام مع احتجاجات شعبية عنيفة على الغلاء وإجراءات تقشفية، وفيما يبدو محاولة لتهدئة الاحتجاجات أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء أمس السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية. ورغم ذلك تجددت المواجهات الليلة الماضية بين الشرطة ومحتجين في بلدتين شمال ووسط البلاد.
وفي سياق الأزمة التي تشهدها تونس، اعتبر الرئيس السابق المنصف المرزوقي السبت أن بلاده في حاجة إلى الاستقرار السياسي والاستثمار الاقتصادي والازدهار، وهذا غير متوفر في السياسة الحالية، على حد تعبيره.
وقال المرزوقي في تصريح للإعلاميين على هامش اجتماع لحزبه “حراك تونس الإرادة” في محافظة نابل “ما يهمني أن تبقى تونس في استقرار سياسي، وأن تحترم كل الأطراف قواعد اللعبة الديمقراطية، دون أن يقع عنف وحرق”.
وأضاف أن ما أسماها المنظومة الحاكمة “بصدد التفتت” لأنها ليست مبنية على قاعدة صلبة وتوافقات مبدئية بل على صفقة سياسية، على حد قوله.
ووجه الرئيس السابق خطابه للتونسيين بأن ما وصفه بالأفق هو في العام 2019 (الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة)، وأن التغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين.
وتابع “جاء وقت التداول السلمي على السلطة كما أنني سلمت السلطة في 2014 هذه المنظومة لابد أن تفكر أنه يمكن أن تسلم السلطة”.
واستطرد أن “السلطة ليست وراثة، الشعب هو صاحب السلطة، وإذا قرر الشعب إعطاء السلطة لمنظومة أخرى تحقق أحلامه فله ذلك”