يتصاعد التضخم ليصبح التحدي الاقتصادي الأبرز خلال العقد الحالي، بعد أن تحوّل من موجة مؤقتة أعقبت جائحة كورونا إلى ظاهرة مستمرة تضغط على الاقتصادات وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتشير بيانات حديثة إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً بعوامل استثنائية عابرة، بل أصبح نتيجة تراكم أزمات متتالية، شملت اضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب، والسياسات النقدية، وصولاً إلى تداعيات الحرب المرتبطة بإيران التي أدت إلى صدمات جديدة في أسواق الطاقة.
وتؤكد المؤشرات أن أسعار الطاقة تلعب الدور الأكبر في تغذية التضخم، حيث سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً شهرياً حاداً تجاوز 21%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ عقود.
وينعكس هذا الارتفاع مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى موجة زيادات تمتد إلى أسعار الغذاء والخدمات والسلع الاستهلاكية.
ويظهر تأثير التضخم بشكل تراكمي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 26% منذ عام 2021، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بشكل ملحوظ.
ويؤكد اقتصاديون أن هذا الارتفاع المتواصل يفسر حالة الاستياء الشعبي، حيث يشعر المواطنون بتراجع قدرتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية رغم استمرار النشاط الاقتصادي.
في المقابل، تكشف استطلاعات الرأي عن تراجع حاد في ثقة المستهلكين، لتصل إلى مستويات منخفضة تاريخياً، حتى مقارنة بفترات أزمات مالية سابقة. ويعكس هذا التراجع فجوة متزايدة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية، التي تظهر نمواً نسبياً، وبين الواقع المعيشي الذي يتسم بارتفاع الأسعار.
وتشير بيانات سوق العمل إلى أن الضغوط تتزايد أيضاً في هذا الجانب، إذ تباطأ نمو الأجور إلى نحو 3.5% سنوياً، مقارنة بمعدلات أعلى خلال ذروة التضخم، في حين تراجعت وتيرة التوظيف إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال فترة الجائحة.
ويعني ذلك أن ارتفاع الأسعار لم يعد يقابله تحسن مماثل في الدخول، ما يزيد من حدة الأزمة.
وتواجه السياسات النقدية تحدياً متزايداً في التعامل مع هذه التطورات، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتباع سياسة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، إلا أن هذه الإجراءات تؤدي في الوقت ذاته إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على سوق العمل.
ويرى محللون أن التضخم في صورته الحالية يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد العالمي، نتيجة تكرار الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعل السيطرة عليه أكثر تعقيداً مقارنة بالسنوات السابقة.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار اضطرابات الطاقة والتجارة العالمية قد يدفع التضخم إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع احتمال انعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
في ضوء هذه المعطيات، يتصدر التضخم قائمة المخاطر الاقتصادية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار، بل لما يرافقه من تراجع في الثقة وتباطؤ في فرص العمل، ما يجعله التحدي الأكثر تأثيراً على الاقتصادات والمجتمعات خلال المرحلة الحالية.