ميدل ايست – الصباحية
رحبت البعثات الدبلوماسية الأوربية في دولة قطر، بالقرار القطري الجديد بإلغاء شروط تصريح الخروج للعاملين الذين لم يشمهلم تغيير، وذلك ضمن جهود الإصلاحات قوانين العمالة الوافدة التي تقوم بها قطر قبل كأس العام قطر 2022.
وجاء ذلك خلال بيان صادر عن رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، وهم ووفد الاتحاد الأوروبي المعتمد بدولة قطر، ويدور البيان حول القرار الجديد الذي يقضي بإلغاء شرط تصريح الخروج للعاملين الذين لم يشملهم تغييرٌ في هذا الصدد من قبل:
وأكد البيان أن رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، ترحب بالقرار الذي اتخذته السلطات القطرية لإلغاء شرط تصريح الخروج لغالبية العاملين الأجانب.
القرارالوزاري الجديد يسمح لجميع العمال المهاجرين تقريبًا بمغادرة قطر، وذلك دون الحصول على إذن من أصحاب عملهم ( الكفيل)، بعد أن كانت تأشيرات الخروج جزءًا من نظام “الكفالة” ، الذي يقول النقاد إنه يقيد حقوق العمال ويؤدي إلى انتهاكات.
وأشاد البيان بالقرار القطري الجديد، بشأن العمالة المنزلية التي ستستفيد من هذا القرار ، الأمر الذي من شأنه تحسين أوضاعهم، وبالإضافة إلى العاملون في المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة، وفي قطاعَي البترول والغاز، والعاملون في الشركات البحرية والزراعية.
كما عبر البيان عن تقدير دول الإتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم به السلطات القطرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل، من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات العمالية.
ورحب البيان بالدعم الحثيث الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية في قطر ، الذي اعتبر هذا القرار الجديد خطوة مهمة في عملية الإصلاح، وإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي عمومًا على أتم استعداد لدعم دولة قطر في هذا الشأن، وفي شأن أي إصلاحات أخرى مستقبلية”.
المزيد : هيئة الأمم المتحدة تُشيد بإصلاحات قوانين العمل في قطر
وفي وقت سابق أشادت منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، بالخطوات التي تقوم بها قطر مؤخراً وقيامها بإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرات خروج لجميع العمال المهاجرين، واعتبرتها “علامة فارقة” في جهود الإصلاحات قبل كأس العام قطر 2022.
- يشار إلى أن دولة قطر غيرت من قوانين العمل في أكتوبر 2018 لإزالة الحاجة لمعظم عمال القطاع الخاص للحصول على تصاريح خروج. يوسع التشريع الأخير تلك الحقوق إلى عاملات المنازل والعاملين في القطاع العام وصناعة النفط والغاز والعاملين في البحر والعاملين في الزراعة.