ميدل ايست –
أقر البرلمان المصري قانوناً من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني للتأكد من توافر نصاب الثلثين اللازم لتمرير القانون، كونه من التشريعات المكملة للدستور، طالباً من النواب الحاضرين الوقوف تأييداً للقانون، في حين هدد ثمانية نواب أعلنوا رفضهم لتحصين قادة الجيش، قائلاً لهم: “شكراً لكم.. وأظن الرسالة وصلت كده!”.
ويستهدف القانون منع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت الانقلاب ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى رأسها مذبحة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد.
ووافق البرلمان على القانون في مجموع مواده، في جلسة 3 يوليو/تموز الحالي، غير أن عدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره أرجئ أخذ الرأي النهائي فيه، وهو القانون الذي يرمي إلى منع قادة الانقلاب من الترشح مستقبلاً لأي مناصب سياسية، إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع رئيس الأركان السابق، المعتقل حالياً، الفريق سامي عنان.
ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.