ميدل ايست – الصباحية
أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إن ميشيل “أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر، وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط”.
وأضاف المصدر أن ميشيل دعا أيضا “لاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة”.
يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبي قررت تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها في البحر المتوسط. وأجل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشاكل العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية.
الاتحاد الأوروبي يدرس مسألة فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب
وعبر الرئيس التركي أردوغان أمس الاثنين عن استياء بلاده من تشديد لغة العقوبات ضدها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة،
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الإجراءات المتخذة ضد بلاده لن توقف مساعيها للدفاع عن “حقوقها”.
وتابع: “نتطلع من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا، بدلا من فرض العقوبات”.
أما بشأن الاتحاد الأوروبي، فقال أردوغان إن أنقرة تنتظر منه “الوفاء بوعده الذي ماطل فيه لسنوات بخصوص العضوية الكاملة وليس فرض عقوبات”.
باتت سفينة المسح الزلزالي عروج ريس عنوانا للأزمة بين تركيا واليونان التي تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي في صراعها مع أنقرة.
وظهر اسم السفينة التركية في قلب التوتر الذي يجتاح شرق المتوسط للمرة الأولى في 25 يوليو/تموز الماضي يوم تحركت من ميناء أنطاليا للتنقيب عن النفط والغاز.
وبلغ الخلاف التركي مع اليونان وحلفائها، وتحديدا مصر وقبرص الرومية (اليونانية)، مداه بوصول السفينة إلى منطقة التنقيب المختلف عليها في العاشر من أغسطس/آب الماضي قبل أن “تنفس” أنقرة بالون الاحتقان بسحبها السفينة من مواقع التنقيب يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم إعادتها مرة أخرى وإرسالها في أكتوبر/تشرين الأول إلى جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في تحدّ لدعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالامتناع عن ذلك.