ميدل ايست – الصباحية
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المصرية، الأحد، تأيدها لما جاء في “وثيقة التوافق المصري” التي أعلنها الفنان والمقاول المصري محمد علي، واعتبرها وثيقة مناسبة لتعاون كل المخلصين للتخلص من الانقلاب العسكري وإقامة دولة مدنية ديموقراطية.
وأكدت الجماعة في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجماعة طعلت فهمي، “أن الجماعة ترى في الوثيقة أساسا مناسبا لتعاون المخلصين من أبناء الوطن وتضامنهم لإزاحة الانقلاب العسكري، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تختار مؤسساتها ورئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتحافظ على استقلال القرار الوطني ومقدرات الوطن، وتسترد ما تم التفريط فيه منها”.
ودعت الجماعة كل القوى الوطنية إلى الالتقاء معا في صف واحد يتم من خلاله العمل على تحقيق أهداف ثورة الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
قال فهمي إن “الجماعة تعاهد الله ثم الشعب المصري العظيم على مواصلة مسيرة الكفاح مع أبنائه الشرفاء، دون أن تتقدم عليهم أو تتأخر عنهم”.
وأضاف :” تثمن الجماعة تضحيات الشعب المصري الأصيل، وتحيي أرواح شهدائه الأبرار، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، كما تحيي كل الأحرار والحرائر في سجون الظلم والطغيان من جميع القوى والاتجاهات.
وتابع البيان :” الجماعة تعاهد الله ثم الشعب المصري العظيم على مواصلة مسيرة الكفاح، مع أبنائه الشرفاء، دون أن تتقدم عليهم أو تتأخر عنهم، آملين أن يكلل الله جهود كل المخلصين بالنجاح في التخلص من الأوضاع البائسة التي صنعها الانقلاب، وتأسيس مصر الجديدة الحرة الأبية، ووضعها على طريق النهضة والحرية والازدهار.
ويعد البيان أول خطوة إجرائية معلنة من الجماعة، قبل أسابيع قليلة من ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وذلك بعد تأكيدها في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري تنازلها عما تعتبرها شرعية الرئيس، عقب وفاة الرئيس محمد مرسي قبل أشهر
وكان الجماعة قد قالت في بيان إنه “بوفاة مرسي تكون الشرعية عادت إلى الشعب المصري صاحب الحق الأصيل فيها، يعطيها لمن شاء من أبنائه عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
المزيد : الفنان محمد علي يكشف عن «وثيقة التوافق المصري» تمهيدا لإسقاط السيسي
أعلن محمد علي وثيقة تضمنت ثمانية مبادئ عامة و11 بندا لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تتضمن أن يكون نظام الحكم في مصر مدنيا ديمقراطيا، والتداول السلمي للسلطة، وتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، وتغيير النظام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وتأتي تلك الوثيقة تنفيذا لدعوة أطلقها المقاول المعارض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإعلان ما سماه المشروع الوطني الجامع للمعارضة.
ولم تعلق السلطات المصرية على الوثيقة ولا بيان الجماعة، غير أنها تعتبر في العادة محمد علي خائنا للوطن، وجماعة الإخوان محظورة.
.