نيويورك – قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طلباً دولياً بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقي رشوات من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فوري بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد.
وقالت الهيئة في رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثاني الهاملي (اماراتي الجنسية) ، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة.
وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالي ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة.
وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونة لحقوق الإنسان و التنمية التي يرأسها أيمن نصري والمنظمة العربية لحقوق الإنسان- مصر والتي يترأسها على شلبي، حيث أن تلك المؤسستين تلقت مبالغ مالية طائلة من أحمد ثاني الهاملي وعبد الرحمن نوفل لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات.
وأكدت الهيئة أن هاتين المؤسسات ساهمتا في تحويل مجلس حقوق الإنسان في جنيف الي سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر.
وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التي يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لي بونت ومؤسسو تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوي من الإمارات عبر محمد نوفر وسرحان طاهر السعدي وغيرهم.
وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التي تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة.
وفي السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط في عملية تقديم الرشاوي تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية.