أعلن مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل، وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة.
وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين.
ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة.
ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وتبعت البحرين خطوة الإمارات في محاولة انقاذ الاستثمار ودعم الاقتصاد، وأعلنت أنها تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام قابلة للتجديد.
وأكدت وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا” أن القرار يأتي في إطار متابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لكل ما شأنه مواصلة تحفيز المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة اقتصادية عالمية”.
يذكر أن المواطنين الأجانب، في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، يحصلون على تأشيرات إقامة قصيرة المدة، لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أصحاب العمل.