ميدل ايست – الصباحية
أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية «كارين الهرار»، اليوم الاثنين، أن تل أبيب ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة، مع مصر والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز إلى أوروبا .
وقالت «الهرار» في مؤتمر صحفي إن «فرق العمل الإسرائيلية والأوروبية تعمل بالفعل على التعاون في مجال الغاز» في ظل أزمة حرب أوكرانيا وتهديد القوى الغربية بفرض عقوبات على الطاقة الروسية.
ويطمح الاحتلال إلى تسويق الغاز نحو أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقتصر التسويق الحالي للغاز على دول مصر والأردن.
وأعلنت «الهرار» عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز استعدادًا للتصدير إلى أوروبا، حيث صرَّحت: «قررنا نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد الإسرائيلية من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا».
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة للغاز الروسي، والذي تحاول دول التكتل خفض الاعتماد عليه كمصدر رئيس للطاقة.
- اليوم .. بدء ضخ الغاز الطبيعي من إٍسرائيل إلى مصر
- بتوين يشترط على الدول غير الصديقة دفع ثمن الغاز بالروبل
فيما كانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت، الأحد 29 مايو/أيار، أنها تواصل إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، لكنها لم تطل إمدادات النفط والغاز الروسية.
بينما قلّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً من تأثير العقوبات، قائلاً إن “تصرفات أوروبا الفوضوية” أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز الطبيعي.
عقوبات أوروبية منتظرة ضد موسكو
تزامناً مع ذلك، كشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة ستُعقد في وقت لاحق الاثنين على أن حزمة العقوبات الجاري إعدادها يجب أن تشمل حظر واردات النفط الروسي عقاباً لموسكو على غزوها أوكرانيا مع استثناء إمدادات عبر خط أنابيب.
لكن الزعماء، الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على جميع تفاصيل الحظر النفطي، سيتركون الاتفاق النهائي على الحزمة إلى وقت لاحق.
جاء في أحدث مسودة لقرار القمة: “يتفق المجلس الأوروبي على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب”.
كما جاء في المسودة أيضاً: “لذلك يحث المجلس الأوروبي على إعداد الصيغة النهائية والموافقة عليها دون تأخير، بما يضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتضامن بين الدول الأعضاء في حالة توقف مفاجئ للإمدادات”.
أضافت المسودة أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد سوف “تحسم قضية الاستثناء المؤقت لخام النفط المنقول عبر خط الأنابيب بأسرع ما يمكن”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.