المغرب: مطالبة بالإفراج عن أكاديمي سعودي وقلق من ترحيله للسعودية

ميدل ايست – الصباحية

دان مجلس جنيف للحقوق والحريات، الأحد، اعتقال السلطات المغربية الدكتور السعودي أسامة الحسني والذي يحمل الجنسية الاسترالية، ويعبر عن قلقه الشديد من التوجهات لترحيله إلى المملكة السعودية.

ووفق متابعة المجلس؛ فقد أقدمت السلطات المغربية، قبل نحو ثلاثة أسابيع على اعتقال الدكتور أسامة الحسني، بناءً على طلب من سلطات المملكة العربية السعودية. وجاء اعتقال الحسني رغم أن وصوله الرباط كان بجواز السفر الاسترالي، وقد حاولت السفارة الاسترالية في الرباط التدخل للإفراج عنه دون جدوى حتى الآن.

والدكتور الحسني شخصية مجتمعية معروفة، فهو تاجر وداعية إسلامية وقارئ قرآن، وعضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة)، وكان مقيماً خلال السنوات الأخيرة الماضية في بريطانيا. ومن المقرر أن تعرض السلطات المغرب للقضاء في 3 مارس القادم، وسط تقديرات بأنه يجري التحضير لترحيله إلى السعودية.

• الأورومتوسطي يعبر عن قلقه من سوء المعاملة اللاإنسانية لمعتقلي حراك الريف في المغرب

واعتبر مجلس جنيف، أن عملية اعتقال الحسني، تعد حجزًا تعسفيا دون أي مبرر، سوى الرضوخ لطلب المملكة السعودية، ودون اقتراف فعل جرمي، أو مسوغات قانونية حقيقية، وإنما في سياق الملاحقة السياسية على خلفية الرأي والفكر. وإذ يطالب المجلس بالإفراج الفوري عن الحسني، فإنه يعبر عن قلقه الشديد من سيناريو ترحيله للملكة السعودية، الأمر الذي يمكن أن يعرضه لمخاطر كبيرة، نظرا للسجل الأسود للملكة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويتوقع أن يواجه الحسني في حال ترحيله سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من حجز تعسفي وإخفاء قسري، فضلا عن احتمالات التعرض للتعذيب والمحاكمة التي تفتقر لمعايير العدالة، وغيرها من أشكال الانتهاكات بما في ذلك وجود خطر جدي على حياته في بلد يحاكم المعارضين السياسيين بالإعدام، تحت وطأة توظيف قوانين مجحفة لقمع المعارضين. ويحث المجلس الحكومة الاسترالية إلى التدخل الجدي لإنهاء الحجز التعسفي للحسني ومنع ترحيله إلى السعودية، وضمان الإفراج عنه ونقله لمكان يأمن فيه على نفسه.