عُمان رابع دولة خليجية تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%

25
ميدل ايست – الصباحية

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوما يقضي بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير 2018.

وبحسب وكالة الأنباء العمالية فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، في كل نقطة بيع، أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما أنها  ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك.

وأضافت الوكالة، أن المرسوم نص على أنه “يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه”.

وقالت الحكومة على تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/نيسان من العام القادم، وسيستثنى من الضريبة كل من السلع الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وإيجارات المنازل، وإمدادات النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

وأضافت الحكومة العمانية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتحسين بيئة الأعمال.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

و من المنتظر أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة يضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما أنها ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسة  لإيراداتها.

المزيد : السعودية قرارات مالية مؤلمة .. زيادة الضريبة وإيقاف بدل غلاء المعيشة
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع 2018، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016، وزادت الرياض هذه الضريبة بمقدار 3 أضعاف هذا العام.
وبدأت البحرين تطبيق الضريبة مطلع 2019، في حين تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير لأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

كما أثرت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية، مما قد يسرع من إقرار خطط إصلاح جديدة.

 

قد يعجبك ايضا