موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

الإمارات تتعاون مع بنوك إسرائيلية لتمويل بناء المستوطنات

29
ميدل ايست – الصباحية

كشفت مؤسسة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني.

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقعت الإمارات في 16 الجاري اتفاقات تطبيع اقتصادي مع بنوك إسرائيلية تمول بناء المستوطنات، وتدعم استيلاء المستوطنين على أراضي فلسطينيين بطرق غير شرعية، حيث وقع بنك أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي إسرائيل بي إم”.

وسبقها بأيام توقيع بنك “لئومي” مذكرتي تفاهم مع كل من “بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني” الأكبر في الإمارات. فيما أعلن بنك “هبوعليم بي إم” الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة في 12 ابريل 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”.

وأكدت أن المستوطنات تقع على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين لافتة إلى أنه تم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين كجزء من النظام التمييزي الذي يخدم الشركات الإسرائيلية بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية.

اتمام مراسم توقيع اتفاقي التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل في واشنطن
وأكدت “إمباكت” أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية سيجعل منها شريكا في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحثت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى متابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية والتدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت” إمباكت” إن أنشطة بنوك إسرائيل في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة كونها تساهم في بناء وشراء وبيع منازل على أراض صودرت بشكل غير قانوني؛ وتقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين.

وتقدم البنوك الإسرائيلية تسهيلات لأعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل منح القروض المالية وقروض الرهن العقاري للأفراد والجماعات ممن يرغبون بتملك المساكن في المستوطنات، كما أنها تشغل أجهزة الصراف الآلي والفروع فيها.

 

قد يعجبك ايضا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .