موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

رئيس وزراء بريطانيا: أوروبا تريد محاصرتنا غذائيا لضرب وحدتنا

7
ميدل ايست – الصباحية

اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة، من خلال فرضه حصار غذائي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وذلك في أزمة جديدة في محادثات بريكست (خروج بريطانيا للاتحاد الأوروبي) التي تشهد توتراً كبيراً. 

وكتب جونسون في صحيفة “ديلي تلغراف” أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ,

كانت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود، وسط صعوبات تواجه كلاً منهما في وضع حد لتكامل تجاري استمر 50 عاماً، بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

جونسون ووسط أجواء تشير إلى عدم التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل “بريكست” حيّز التطبيق التام، شدد على أن الاتحاد الأوروبي عازم على “تفسير متطرف” للقواعد الخاصة بأيرلندا الشمالية، وفق قوله.

قال في هذا السياق: “يُقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضاً نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية”.

أضاف جونسون: “عليّ أن أقرّ بأننا لم نظن يوماً بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيُقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحُسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها”.

كذلك اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن موقف الاتحاد الأوروبي من شأنه “تعريض السلام في أيرلندا الشمالية واستقرارها للخطر”، مؤكداً التزامه المستمر إيجاد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، كما وصف قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه “شبكة أمان قانونية”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز” أن الحكومة البريطانية تعتزم إصدار تشريع جديد يتجاوز أجزاء رئيسية من اتفاق بريكست ما ينذر بخطر انهيار المفاوضات مع بروكسل.

وقالت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة إن بنوداً في تشريع السوق الداخلية من المتوقع أن “تمحو القوة القانونية لأجزاء من اتفاق الانسحاب” في مجالات تشمل المساعدات التي تقدمها الدولة وجمارك أيرلندا الشمالية.

يُذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني 2020، لكنها في مرحلة انتقالية لا تزال تطبق فيها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ أو تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.

قد يعجبك ايضا