موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

تونس: تقديم ثلاث شكاوى ضد عبير موسى وحزبها بتهم عدة

20
ميدل ايست – الصباحية 

قدمت مجموعة من المحاميين التونسيين اليوم الثلاثاء، شكاوي ضد النائب عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وضد الحزب وأعضاء كتلتها في البرلمان لدى القطب القضائي المالي وقطب الارهاب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد المحامون في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، أنهم قاموا بايداع شكاوى تتعلق بجرائم تتعلق بالحق العام وتعطيل عمل البرلمان والفساد المالي كلها مرتبطة بالنائب عبير موسى وحزبها.

وأشار المحامين أن المجتمع المدني سيبقى وفيا لدوره في الحفاظ على مكتسبات الثورة و مثمنا لانجازات الديمقراطية في تونس ضد كل من يفكر في العودة بتونس إلى مربع الدكتاتورية والفساد خدمة لمصالحه وتنفيذا لأجندة دول إقليمية عرفت بدعمها للثورات المضادة ومحاولتها تخريب كل التجارب الديمقراطية في العالم العربي.

وبحسب المحامي الأستاذ عدنان العبيدي فإن الشكوى الأولى تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تتعلق بجرائم حق عام ومنها جريمة تعطيل عمل البرلمان.

 

الشكوى الأولى جرائم  حق عام وتعطيل عمل البرلمان

وذلك على خلفية اعتصام قامت به عبير موسى وأعضاء كتلتها بالبرلمان يوم 16\7\2020 ومنعت الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ورفعت شعارات تحرض على التباغض بين أفراد الشعب الواحد بنعت جزء منه بالإرهاب ونعت كل من ثار على النظام السابق بالتخلف.

فضلا عن تعطيل سير دواليب مؤسسة دستورية وهو ما يشكل في حقهم جريمة التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس أو الأديان والمذاهب أو الدعوة اليهم وهي جرائم تصل عقوبتها إلى خمسة سنوات سجن.

الشكوى الثانية تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتحديدا مجلس نواب الشعب.

كما رفع المحامين الشكوى الثانية أمام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية ثالثة من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي والقذف العلني والصراخ في أماكن عمومية.

وذلك على خلفية تهجم عبير موسى وأعضاء كتلتها على مأمور الضابطة العدلية وأعوانهم باللفظ والإشارة وازدرائهم برغم تكليفهم من طرف السيد وكيل الجمهورية لمعاينة تعطيلهم لسير عمل مجلس نواب الشعب يوم 16\7\2020 ومنع جلسته العامة من الانعقاد والصراخ في رحاب المجلس واتهام مؤسسة الحرس الوطني والقضاء بالتواطئ.

الشكوى الثالثة  الفساد المالي و الانتفاع بالمال العمومي
وتتعلق الشكوى الثالثة بتلقى عبير موسى أموال من خزينة الدولة بمقتضى أمر رئاسي صادر عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2010، بشكل سرى دون النشر في الجريدة الرسمية وهو ما اعتبر مخالفاً للقانون.

ولم يتم احالتة عبير موسى على عدم المباشرة في المحاماة كما يقتضي القانون في هذه الحالة وبقيت تنوب مؤسسات حكومية أمام القضاء وفي نفس الوقت تتقاضى أجرا مقابل عملها كمكلف بمأمورية لدى الوزير الأول وهو ما شكل في حقها حسب المجلة الجزائية جرائم الاختلاس من طرف شبه موظف عمومي والزور واستعمال مدلس واستعمال ماهو مضر بحقوق ومصالح الغير لختم راجع للسلط العمومية.

 

قيادي في النهضة التونسية .. الإمارات تنفذ خطة لتدمير المنظومة السياسية التونسية

قد يعجبك ايضا