موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

حكومة الوفاق الليبية تعين وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان .. ورصد تحركات للمرتزقة لدعم حفتر بالجفرة

10
ميدل ايست – الصباحية

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السبت، عن تعيين العقيد صلاح النمروش وزيرا جديدا للدفاع، وتعيين اللواء محمد الحداد رئيسا جديداً للأركان، وذلك بعد يوم من الإعلان عن توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا وطلب مثوله للتحقيق على خلفية احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الماضية.

ووزير الدفاع الجديد كان وكيلا لوزارة الدفاع، وأما الرئيس الجديد للأركان العامة للجيش الليبي فكان آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وقضى قرار تعيينه في المنصب الجديد بترقيته إلى رتبة فريق أول.

وجاءت التعيينات بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الاثنين الماضي عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة، استجابة للسخط الشعبي المتزايد في طرابلس ومدن أخرى في الغرب الليبي الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

ونظم مئات المتظاهرين الأسبوع الماضي مظاهرات في طرابلس احتجاجا على الفساد، ونقص الكهرباء والمياه والوقود، وخلال المظاهرات أطلق مسلحون النار على الحشود مرات عدة.

المزيد : الوفاق الليبية توقف وزير الداخلية وتحيله للتحقيق بسبب التعامل مع المتظاهرين
تطوارت على الأرض
الى ذلك أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الليبية عن رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة (وسط البلاد)، وتجمعت في 3 مدارس.

وقال المتحدث باسم العسكري محمد قنونو إنه تم رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة يستقلها مرتزقة إلى مدينة سرت خلال الساعات الأخيرة.

وأكد قنونو في بيان أن أرتال مسلحة وصلت إلى منطقة هون في الجفرة، ضمت مرتزقة من فصائل الجنجويد ومن شركة فاغنر وغيرهم.

وأضاف أن قوات حفتر تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة (وسط)، وأنها أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة، ومنها إلى سبها (جنوبي البلاد).

مواقف دولية داعمة للوفاق
وفي تطور لافت أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعم واشنطن سيادة القانون في ليبيا، وقالت في تغريدة على موقع تويتر إنها تقدر شراكتها الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، داعية إلى التعاون من أجل الحكم الرشيد للشعب الليبي.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الهدوء، وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وأضافت البعثة الأممية في بيان أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا “تؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم”، مشيرة إلى زيادة التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، من ضمنها الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

 

قد يعجبك ايضا