البرلمان المصري يفوض السيسي إرسال قوات عسكرية في مهام خارج الحدود

25
ميدل ايست – الصباحية

 وافق البرلمان المصري، الإثنين، عقب جلسة سرية، على أن يقوم الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذا واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا تقدمها نحو الشرق.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان “وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية”.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي اليوم الإثنين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وكان علي عبد العال رئيس البرلمان المصري قد دعا إلى عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع هام، كما طالب أعضاء البرلمان بغلق هواتفهم المحمولة.

يأتي هذا التطور بعد إعلان السيسي، الأسبوع الماضي، أن التدخل المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري. وقال السيسي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه ما وصفها بالتهديدات للأمن المصري والليبي وإن أي تدخل في ليبيا سيتطلب موافقة البرلمان الذي يهيمن عليه أنصاره.

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس التي اقترب مقاتلوها من مدينة سرت في وسط البلاد على أمل استردادها من قوات خليفة حفتر.

و شهدت الجلسة عدداً من الكلمات لعدد من المسؤولين، كاللواء ممدوح شاهين، وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع، وعبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وغيرهما. 

قالت المصادر إن الأحاديث تركزت في معظمها على “الأخطار التي يسببها الوجود التركي في ليبيا، وما يعكسه ذلك من خطر على أمن مصر القومي”، حسبما ما أفادوا، وإن الكلمات الحماسية تبعها استحسان كبير وتصفيق حاد.

وتنص المادة “281” من لائحة المجلس، على أنه ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.

وتنص المادة “282” أنه “لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه”.

قد يعجبك ايضا