موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

السعودية: توقعات بمزيد من الانكماش على الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط

0 7
ميدل ايست – الصباحية
توقع محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي السبت، تراجع الاقتصاد السعودي المملكة الذي يعتمد بالأساس على قطاع النفط في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأكد الخليفي -في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين- أنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو/حزيران.

وأضاف أن التطورات والأرقام للاقتصاد السعودي خلال يونيو/حزيران الماضي إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي.

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة 1% في الربع الأول من العام الحالي متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

من جهة أخرى، أشار الخليفي إلى أن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر/أيلول القادم، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا، وأنه سيتم التدخل مستقبلا إذا استدعى الأمر ذلك.

وكشف الخليفي أن “عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف مارس/آذار الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال”.

وذكر الخليفي أن الحزمة الأولى من الدعم التي كان مبرمجا أن تكون قيمتها 50 مليار ريال تجاوزت 70 مليار ريال.

السعودية معرضة للإفلاس خلال 3 أعوام بسبب حرب أسعار النفط
وفي وقت سابق حذر موقع “أويل برايس” الأمريكي من العواقب الوخيمة التي ستطال السعودية في حال استمرار حرب أسعار النفط ستؤدي بها في النهاية الى الإفلاس وفي ظل ما تعانيه الموازنة من عجز كبير وتعرض الاقتصاد السعودي لهزات ممتالية بسبب سياسة بن سلمان الخاطئة .

وقال  الكاتب سايمون واتكينز إذا استمرت السعودية في الإفراط في الإنتاج لتخفيض أسعار النفط كما تفعل الآن -مرة أخرى- فإنها معرضة إلى الإفلاس في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام.

وأضاف بالمقابل فإن تخفيض أسعار النفط بالنسبة للولايات المتحدة يحقق لها فوائد اقتصادية ستؤدي إلى فوائد سياسية كبيرة أيضًا، بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة في هذه السنة التي سيتسبب فيها فيروس كورونا بآثار اقتصادية سلبية.

أشار الكاتب إلى أنه حتى قبل شن حرب أسعار النفط الجديدة هذه، كانت السعودية تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية كل عام، وربما حتى عام 2028، وذلك حسب معظم التوقعات.

وتشير التقديرات إلى أن كل تغيير في سعر النفط الخام بقدر عشرة دولارات أميركية للبرميل الواحد سيؤدي إلى تغيير بنسبة 25 إلى 30% في سعر غالون البنزين، ولكل انخفاض بنسبة سنت واحد في متوسط سعر غالون البنزين، سيقع تحرير أكثر من مليار دولار سنويًا من الإنفاق الاستهلاكي الإضافي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.