وأشارت أن الوزير اللبناني سيبلغ السفيرة الأميركية أنه “لا يجوز أن يتضمن كلامها تحريضاً للبنانيين على جزء آخر منهم مشارك في السلطة”.

 

من جانبها قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار، وقالت إنها تتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكنها بينت أنه لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية.

وأضافت الوزيرة قائلة: “في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة، والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات”. ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا.