موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

بلومبيرغ: آلاف المغتربين يغادرون إمارة دبي بسبب تكاليف العيش

0 8
ميدل ايست – الصباحية 

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، دفعت الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في دبي إلى مغادرة الإمارة أو الاستعداد لذلك، خاصة مع فقدانها لنحو 900 ألف وظيفة خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع تكاليف العيش التي لم تعُد الطبقة الوسطى قادرة على تحمُّلها.

وقالت بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن خروجاً جماعياً لسكان الطبقة الوسطى يمكن أن ينشأ عنه دوامة موت للاقتصاد. إذ ستعاني القطاعات التي تعتمد على هؤلاء المهنيين وعائلاتهم مثل المطاعم وسلع الرفاهية والعيادات أثناء مغادرة الناس.

وأشارت بلومبيرغ أن الخروج من دبي بات خيار  يواجه ملايين الأجانب في جميع أنحاء الخليج، لأن تداعيات وباء كورونا والانخفاض في أسعار الطاقة تفرض تعديلات اقتصادية.

إذ لطالما اعتمدت الملكيات الغنية في الخليج العربي، على مدى عقود، على العمال الأجانب لتحويل قُراها النائمة إلى مدن عالمية. وهكذا نشأ كثير منهم أو أنشأوا عائلات لهم هنا، لكن مع عدم وجود طريق رسمي للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وغياب أي ضمانات لتجاوز الأوقات الصعبة، بات البقاء هنا في ظل هذه الأوضاع محفوفاً بالمخاطر.

 

كيف سيؤثر ذلك على دبي؟
 يتجلى ذلك التأثير على نحو صارخ في دبي، فالإمارة يقوم نموذجها الاقتصادي على وجود المقيمين الأجانب الذين يشكلون نحو 90% من السكان.

تذهب تقديرات شركة Oxford Economics إلى أن الإمارات، التي تعد دبي جزءاً منها، من المحتمل أن يفقد اقتصادها نحو 900 ألف وظيفة، وهو أمر جد مُضنٍ لدولة يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون، أن تشهد التخلي عن 10% من قاطنيها.

وقد امتلأت الصحف بتقارير عن العمال الهنود والباكستانيين والأفغان الذين أخذوا يغادرون الإمارة إلى أوطانهم، ومع ذلك فإن فقدان أصحاب الدخول المرتفعة سيكون له تأثير أشد وطأة على الإمارة التي تعتمد على توجيه اقتصادها نحو النمو المستمر.

يقول ريان بول، وهو محلل شؤون الشرق الأوسط في Stratfor: “خروج جماعي لسكان الطبقة الوسطى يمكن أن ينشأ عنه دوامة موت للاقتصاد، إذ ستعاني القطاعات التي تعتمد على هؤلاء المهنيين وعائلاتهم مثل المطاعم وسلع الرفاهية والعيادات أثناء مغادرة الناس.

وبدون دعم من الحكومة، قد يلجأ مقدمو هذه الخدمات إلى تسريح مزيد من الأشخاص الذين سيغادرون البلاد بدورهم ومن ثم يخلقون مزيداً من موجات الهجرة”.

تحفيزات المسؤولين: على الجانب الآخر، من المرجح أن تسرع الأزمة جهود الإمارات المتعلقة بالسماح للسكان بالبقاء على نحو دائم، وإدخال نوعٍ من التوازن مع أوضاع المواطنين الذين اعتادوا الحصول على مزايا شاملة منذ اكتشاف النفط. وفي الوقت الحالي، تمنح الإمارات تمديدات تلقائية للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة منتهية الصلاحية وأوقفت رسوم تصاريح العمل وبعض الغرامات.

مع ذلك، فإن التحدي الرئيسي لدبي هو قدرة مقيميها على تحمل تكلفة المعيشة فيها. فقد أصبحت المدينة التي بنت سمعتها على كونها ملاذاً ضريبياً مجانياً تتحول إلى مركز بالغ التكاليف على نحو متزايد لكل من الشركات والمقيمين. وفي عام 2013، صُنفت دبي في المرتبة 90 من حيث تكلفة المعيشة على المغتربين.

التكاليف باهظة:

وفقاً لشركة Mercer الاستشارية الأمريكية، فقد أصبحت المدينة في المرتبة 23، ما يجعلها الأعلى من حيث تكلفة المعيشة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع أنها تراجعت من المرتبة 21 في عام 2019، بعد انخفاض الإيجارات بسبب زيادة العرض عن حاجة السوق.

تبرز تكاليف التعليم هنا بوصفها عاملاً حاسماً لاستقرار العائلات، خاصةً مع اتجاه مزيد من أرباب العمل إلى التخلص من حزم الضمانات للموظفين التي تغطي الرسوم الدراسية.

غير أن دبي كان لديها أعلى متوسط تكلفة للمدارس في المنطقة في العام الماضي، عند 11.402 دولار، وفقاً لـ”قاعدة بيانات المدارس الدولية” International Schools Database. ويذهب مهدي مطر، الشريك الإداري في MMK Capital، وهي شركة استشارية لصناديق الأسهم الخاصة ومستثمرين في مدارس دبي، إلى أن التسجيلات في المدارس قد تشهد انخفاضاً بنسبة 10% إلى 15%.

مع ذلك، فإن الضغط كان يتصاعد قبل 2020 بوقت طويل، إذ لم يعُد اقتصاد الإمارة قط إلى الوتيرة المحمومة التي كان يتمتع بها قبل أزمة الائتمان العالمية في عام 2008، وهي التي شهدت الإمارة على إثرها آخر جولة خروج للمغتربين قبل الأزمة الحالية. وعندما بدأ اقتصاد الإمارة في استجماع أموره، جاء انخفاض أسعار النفط في عام 2014 ليدفع النمو إلى التراجع مرة أخرى.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.