موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

أربع أضرار تهدد مصر .. تفاصيل المقترح الإثيوبي المرفوض مصريا

0 23
ميدل ايست – الصباحية 

نشرت صحيفة “العربي الجديد” على موقعها الإلكتروني تفاصيل جديدة حول المقترح الإثيوبي الذي رفضته مصر مبدئياً كل من مصر والسودان، والقاضي بتوقيع اتفاق جزئي حول عملية الملء الأول من سد النهضة وإرجاء إبرام اتفاق شامل على قواعد الملء والتشغيل إلى أجل غير مسمى.

ونقلت “العربي الجديد” عن مصدر إثيوبي المقترح الإثيوبي الذي تروج له مبني على فرضية أنّ سنوات الرخاء الحالية التي يزيد فيها فيضان النيل عن المعدلات التي كانت سائدة في العقد الماضي، تتطلّب اغتنام الفرصة للملء سد النهضة الفوري، حتى لا تتضرر مصر أو السودان من أي إجراءات قد تتخذ على مجرى النيل الأزرق.

وتابع المصدر أنّ المقترح الإثيوبي قائم على أن يتم إنجاز الملء الأول الكامل للخزان خلال عامين، وفقاً لتوقعات خبراء المياه والسدود، دون تضرر أي من دولتي المصب، حتى اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب.

وسيتم ملء 4.9 مليارات متر مكعب في الفترة من يوليو/تموز وحتى فبراير/شباط المقبلين كمرحلة أولى، ثم يتم ملء الكمية الباقية على ثلاث مراحل أخرى، أحدها طويلة تمتد من يوليو/تمور 2021 وحتى فبراير/شباط 2022، وقبلها مرحلة قصيرة وبعدها مرحلة قصيرة أخرى. وفي تلك الفترة يتم تشغيل السد تدريجياً لإنتاج الكهرباء.

وتنتهي المراحل الأربع لتشغيل السد بأقصى طاقة استيعابية لتوليد الكهرباء في صيف 2022، مع الحفاظ على حد أدنى لإبقاء السدّ ممتلئاً وقيد التشغيل، ويتم فتحه في الوقت ذاته لتمرير الكميات الفائضة بالتزامن مع فيضان النيل.

إثيبوبيا تزعم أنها ستكون قد انتهت من العملية من دون أن تلحق ضرراً بالمصريين. أما السودان، فهو من وجهة النظر الفنية المحلية، وكذا يُنظر له في أديس أبابا، الطرف الأكثر استفادة من هذه العملية، بل وإنه سيتمكن خلال تلك الفترة من إجراء عملية صيانة واسعة لسدوده الصغيرة، وبصفة خاصة “سد مروي” لرفع كفاءته وتحسين قدرته على توليد الكهرباء.

بالمقابل ترى مصادر فنية مصرية بوزارة الري أنّ هذه المحاولة الإثيوبية لطرح هذا المقترح المخالف تماماً لاتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة؛ مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/آذار 2015، تهدف في المقام الأول إلى زعزعة التحالف المستجد بين مصر والسودان في المفاوضات، لأنّ تنفيذ عملية الملء الأول بهذه الطريقة لن تضر السودان نهائياً بل ستفيده، لكنها بالتأكيد ستضر مصر على أربعة أصعدة.

أضرار ستلحق بمصر

الضرر الأول يتمثّل في تقليل تدفق المياه بشكل عام، وتقليص حصة مصر من المياه إلى أدنى مستوى لها ربما في تاريخها، وهو ما يجعل مصر تتمسك بإجراء هذه العملية خلال فترة أطول، وبحسب اختلاف مستوى فيضان النيل من عام لعام، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا تماماً منذ بداية التفاوض، باعتبار أن إطالة أمد هذه العملية سيؤثر بالسلب على مستقبل المشروع كاملاً، فضلاً عما سيسببه من إخلال بالتعاقدات المبرمة مع الشركاء الأجانب.

الضرر الثاني، يتمثّل في أنّ تقليص الحصة بقدر يفوق ما كانت تحتسبه مصر خلال المفاوضات على إجراء العملية في أقل أو أكثر من 7 أعوام، سيؤدي بالتأكيد إلى ضعف قدرة مصر في توليد الكهرباء من السدّ العالي، حيث ستنخفض كمية المياه في بحيرة ناصر عن 165 متراً. ولذلك، فإنّ مصر ترى الحل الوحيد هو إبقاء عملية الملء مرنة ومتراوحة بين حدود دنيا وقصوى، فضلاً عن ربط مؤشرات القياس بين سد النهضة والسد العالي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا أيضاً.

الضرر الثالث، فهو أنّ المقترح الإثيوبي سيؤدي إلى حرمان مصر من فوائض الحصص أو بواقي الفيضان بشكل شبه كامل خلال عامين، والتي على أهميتها، فإن كلا من إثيوبيا والسودان يبالغان في تقدير كميتها، ويعتبران أنّ مصر تستفيد منها بشكل كبير، وكان يقولان خلال المفاوضات إنّ مصر يصلها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي بأكثر من الحصة المنصوص عليها في اتفاقية 1959 مع السودان بواقع 30 ملياراً.

الضرر الرابع: وذكرت المصادر الفنية المصرية أنّ الضرر الرابع للملء الإثيوبي السريع يترتب على الضرر السابق، ويتمثل في خفض جودة المياه الواصلة إلى السدّ العالي بسبب حبس الطمي (تربة أو راسبات مفككة) أو استهلاكه بكميات أكبر خلف السدود السابقة، مما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع خصوبة الأراضي الزراعية المصرية وربما الحاجة لاستهلاك كميات أكبر من الأسمدة في السنوات التالية.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً جديداً من قبل الجانب الإثيوبي، من خلال التأكيد على بدء الملء في يوليو/تموز، وارتفاع نسبة الإنجاز في المشروع إلى 73 في المائة، واكتمال 87 في المائة من إنشاءات جسم السد. علماً أنّ مصادر مصرية كانت تجادل في أنّ إثيوبيا قد لا تستطيع فنياً البدء في ملء الخزان في الموعد المأمول بسبب عدم جاهزية الجسم الخرساني للقطاع الأوسط من السدّ حتى الآن، والمفترض أن يتم الانتهاء منه قبل شهرين على الأقل من بدء الملء.

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حالياً بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص في أوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.

وهذا الشرط يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 متراً لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

المزيد : مصر تتهم إثيوبيا بالتضليل وتشويه الحقائق في مفاوضات سد النهضة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.